المحكمة العليا تُصدر حكماً على امرأة وعليها الآن دفع نصف قيمة المنزل الذي تعيش فيه لحبيبها السابق

قامت امرأة بشراء عقد إيجار تم تحويله لها بالكامل كمالكة وحيدة له خلال علاقة سابقة. إلا أنه بعد الانفصال، نشأ نزاع بين الطرفين حول ملكية المنزل وحق الشريك السابق بالحصول على نصف قيمته. الأمر الذي وافقت عليه المحكمة العليا وأكّدته في حكم جديد أصدرته في القضية.

يُذكر أن المرأة انتقلت إلى شقة سكنية في يوتوبوري قبل 20 عاماً، وبعد بضع سنوات تعرفت على شخصٍ ونشأت بينهما علاقة حب، انضم على إثرها الشريك للعيش معها في الشقة. وفي العام التالي، تم تحويل الشقة إلى عمارات، حيث قامت المرأة بشراء الشقة وأصبحت المالكة الوحيدة لها.

بعد أن عاش الشريكان معاً في الشقة لمدة 10 سنوات، انفصلا ونشأ نزاع بينهما حول ما إذا كان ينبغي اعتبار الشقة ملكية مشتركة أم فردية. ووفقاً لقانون التعايش، يترتب على الإقامة المشتركة ملكية تعايش تستوجب تقاسم الأملاك بالتساوي في حالات مثل الانفصال.

هذا وقررت كُلّاً من محكمتيّ المقاطعة والاستئناف نقل القضية إلى مسؤول تقسيم ملكية العقارات. إلا أن البتّ في الأمر يتوقف عند المحكمة العليا التي تتمثل مهمتها الرئيسية في إصدار أحكام إرشادية في الحالات التي توجد فيها علامات استفهام قانونية. ووفقاُ لمستشارة العدل في المحكمة العليا، كريستين لاجر، تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت العمارة هي نفسها تلك التي عاش فيها الشريكان خلال فترة التعايش، أم فيما إذا كان يجب اعتبارها عقاراً جديداً.

من جهتهما، اعتبرت محكمتا المقاطعة والاستئناف أن الشقة السكنية ملكاً للمرأة، في حين خالفتهما المحكمة العليا بقرارهما. فعلى الرغم من امتلاك المرأة لحق الإيجار قبل المساكنة، فقد تم استخدام الشقة بشكل مشترك ويحق للرجل الحصول على نصف قيمتها. مضيفةً أن حقيقة شراء المرأة للشقة يُعتبر تفصيلاً غير ذي أهمية.

وفي هذا الصدد، تقول كريستين لاجر، إنه يتم تحويل الملكية من فردية إلى مشتركة في حال تم استخدامها بشكل مشترك من قبل الطرفين المتعايشين.

وتُنوّه لاجر إلى حقيقة أن ملكية عقار ما يملك قيمة سوقية قانونية تختلف عن الحق السكني للأشخاص، الذي يملك قيمته الخاصة، والذي يُمكن المُطالبة به والحصول عليه كقيمة قابلة للدفع. مشيرةً إلى وجود حالات استثنائية لا يتم فيها تقسيم الملكية بين الطرفين المتعايشين، والتي تتمثل بكون العلاقة قصيرة جداً أو في حال كان أحد الطرفين يمر بظروف مالية صعبة.

بدورها، صرّحت أستاذة القانون المدني، مارغريتا براتستروم، التي عُنيت لفترة طويلة بقضايا تقسيم الملكية، أن الجديد في هذه القضية هو تحويل العقار من منزلٍ للإيجار إلى شقة سكنية ضمن عمارة، الأمر الذي يُعتبر أسلوب استحواذ جديد. مضيفةً أن شراء مثل هذه العقارات لا بدّ أن يسبقه تأنٍّ وتفكير مليٌّ. كما أشارت إلى أهمية توقيع الطرفين المتعايشين على اتفاقية تعايش لتجنب النزاعات من هذا النوع.