أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 9 فبراير/ شباط، إعفاء من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة ستة أشهر لجميع المعاملات المتعلقة بالاستجابة للزلزال في سوريا "كاستثناء محدود لقانون قيصر"، وذلك من أجل السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا.
والقرار يسمح بمعالجة أو تحويل الأموال نيابة عن أشخاص من دول أخرى إلى سوريا أو منها لدعم المعاملات المصرح بها، لكن لا يسمح الترخيص بأي معاملات حول استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة، كما لا يسمح بأي معاملات تنطوي على أي أشخاص مشمولين بنظام العقوبات ضد سوريا.
