اتهمت الشرطة السويدية بإساءة استخدام حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإنستجرام، التي يفوق عددها 250 حساب والتي تضم جميعها أكثر من أربعة ملايين متابع. وتتمحور الانتقادات حول نشر تفاصيل عمل عناصر الشرطة ويومياتهم، مع إظهار المعتقلين بأوضاع مهينة دون مراعاة خصوصيتهم ومحاولة إخفاء هويتهم.
ففي برنامج "جريمة الأسبوع" على شاشة التلفزيون السويدي، تعرضت الشرطة السويدية لانتقادات لاذعة واتهامات بسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لنشرها صوراً ومقاطع فيديو للحظات اعتقال متهمين ومشتبه بهم في جرائم مختلفة دون إخفاء هويتهم، الأمر الذي يعده البعض انتهاكاً صارخاً لخصوصياتهم.
وفي موقف شبيه بالاعتذار، قال فريدريك بيري، رئيس الإعلام الرقمي للشرطة السويدية، "نحن نتعلم طوال الوقت، ونحاول إعادة النظر في المواقف التي تصبح موضع شك أو نقد."
بدوره، أعرب أمين المظالم عن اهتمامه بهذه المسألة، مؤكداً على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالشرطة، ومحذراً من التصرفات التي تهدد هذه الثقة. كما أكد فريدريك بيري على عزم الشرطة السويدية مراجعة كافة حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مراجعة تنقيحية جديدة.
