طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحكومة السويدية الآن بالتحرك ضدّ البنوك لكون صلاحية ثلثي إجمالي قروض السويديين، وخاصة تلك المرتبطة بالرهون العقارية، تنتهي هذا العام، وبالتالي فإن زيادات أسعار الفائدة التي تم إجراؤها مؤخراً سوف يعاني منها المزيد من الناس.
وفي إطار تفاعلها مع هذه المطالب، حثّت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون العملاء على الاتصال بمقرضهم بأنفسهم: «يمكنك اللجوء إلى البنك الذي تتعامل معه والحصول على استراحة من مدفوعاتك».
وخلال تسعة أشهر، رفع البنك المركزي السويدي ريكسبانك Riksbank سعر الفائدة الرئيسي من صفر إلى ثلاثة بالمائة، فيما يتحدث عن المزيد من الرفع مجدّداً.
ووفق التلفزيون السويدي SVT تمت حماية المقترضين الذين لديهم فترات التزام أطول بشكل كامل أو جزئي. لكن هذا العام، حان موعد استحقاق 72 في المائة من إجمالي قروض السويديين، ومعظمها قروض عقارية. وبالتالي، يتلقى المزيد من الأشخاص صدمة أسعار الفائدة عندما يتم رفع تكلفة ثابتة سابقاً إلى المستويات التي تطبّق الآن.
