تحذيرات من موجة غلاء جديدة تهدد مائدة الأسر السويدية

تواجه الأسر السويدية تحذيراً جديداً من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، وسط مؤشرات على موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قد تكون الأسوأ منذ بداية العام.

ووفقاً لما ذكره موقع «Dagligvarunytt»، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية في شهري يناير وفبراير بنسبة 2.2% و3.9% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. إلا أن التوقعات الخاصة بشهر مارس تشير إلى احتمال تسجيل ارتفاع بنسبة تصل إلى 6.5%، ما دفع بعض المحللين إلى وصف الوضع بـ«الاستثنائي».

وقال ويليام ليندكفيست، المحلل في شركة «HUI Research» التابعة لاتحاد التجارة السويدي، إن الأرقام المنتظرة «قد تُفاجئ الكثيرين بشكل سلبي للغاية»، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية، وتأثيرات التغير المناخي، والاضطرابات في سلاسل التوريد، جميعها عوامل تضغط على الأسعار.

زيادة الأسعار تثير جدلاً حول دور سلاسل البيع الكبرى

ورغم أن هذه التقديرات لا تُعدّ توقعات رسمية، إلا أنها تستند إلى قراءات تحليلية للتطورات الاقتصادية، في انتظار الأرقام النهائية من هيئة الإحصاء السويدية (SCB)، حيث سيصدر مؤشر الأسعار المبدئي يوم الجمعة، بينما يُنشر الرقم الرسمي في 11 أبريل.

وأعادت هذه التحذيرات الجدل الدائر حول دور شركات بيع التجزئة الكبرى، مثل «إيكا» و«أكسفود» و«كوب»، في زيادة الأسعار. وقد عبّر العديد من المستهلكين عن غضبهم من هذه الشركات، بل وصل الأمر بالبعض إلى الدعوة لمقاطعتها، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية.

أصوات تدافع وتدعو لتوسيع زاوية النظر

في المقابل، دافعت بعض الجهات عن هذه الشركات، مؤكدة أن أسباب ارتفاع الأسعار تتجاوز العوامل المحلية. ففي تصريح حديث، قالت ألكسندرا سترابيري، كبيرة الاقتصاديين في شركة «لانسفورشاكيرينغار»، إن مقارنة أجرتها الشركة أظهرت أن الزيادات في الأسعار ليست فريدة من نوعها في السويد.

وأضافت: «الحديث عن أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يعود فقط إلى ضعف المنافسة أو سلوك المتاجر الكبرى هو تبسيط مخل. الحقيقة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُسجَّل في معظم الدول الأوروبية، وهو نتيجة مباشرة لزيادات الأسعار عالمياً».