توصي دراسة حكومية بتعزيز حماية المسافرين الذين يتعرضون لإلغاء رحلاتهم، وتسهيل عملية تعويض شركات السفر، في إشارة إلى جائحة كوفيد-19، التي كانت الرحلات الملغاة والمؤجلة تعتبر أمراً شائعاً خلالها، فضلاً عن صعوبة استرداد المسافرين لمبالغهم المستحقة وفقاً للقانون. وفي هذا الصدد، حثّ وزير الإدارة المحلية، إريك سلوتنر، على إجراء تقييم لفعالية النظام الحالي.
صندوق بقيمة مليار كرون
تقترح الدراسة إنشاء صندوق ضمان سفر جديد تشارك فيه الشركات بدفع مبلغ 80 كرون لكل مسافر للرحلات التي تكلف 5.000 كرون أو أكثر. ويُذكر أنه يمكن لشركات السفر في الوقت الحالي توفير ضمان سفر من خلال إيداع الأموال في البنوك أو شركات التأمين.
يهدف هذا الاقتراح إلى أن يصل حجم الصندوق إلى 1.5 مليار كرون عند الانتهاء من تطويره بالكامل، بحيث يمكن تعويض جميع المسافرين في حالة إعلان أكبر مشغل سفر ومشغل متوسط في الوقت ذاته إفلاسهما. هذا ويجب أن يغطي الصندوق 75% من مبالغ المطالبات المستردة للمسافرين، بينما يتحمل مشغلو الرحلات السياحية نسبة 25% من المبلغ المتبقي.
السفر عبر الطيران المنتظم
في حالة إفلاس شركة الطيران، أثناء تواجد المسافر في وجهته الحالية، تكون هناك فرص محدودة للحصول على تعويض في الوقت الحالي. لذا، تقترح الدراسة أيضاً إنشاء صندوق تعويض للعودة، للمساعدة في تقديم المساعدة للمسافرين المحتجزين في وجهة سفر خارج البلاد. وتنص الشركة على أن يبلغ حجم هذا الصندوق 300 مليون كرون، وأن يتم تمويله من خلال دفع شركات الطيران مساهمة قدرها ثلاثة كرونات لكل مسافر.
