تشديد شروط لمّ الشمل في السويد: انتظار عامين وتقليص الفئات المؤهلة

الحكومة وحزب SD يعلنان عن سياسة هجرة أكثر صرامة

في خطوة جديدة ضمن تشديد سياسة الهجرة في السويد، أعلنت الحكومة بالتعاون مع حزب ديمقراطيي السويد (SD) عن مقترح رسمي لتقييد شروط لمّ الشمل العائلي، بهدف تقليص عدد المهاجرين إلى البلاد والحد من تدفق الأقارب من الخارج.

عامان من الانتظار قبل تقديم الطلب

أبرز ما تضمنه المقترح هو فرض فترة انتظار لمدة عامين بعد حصول الشخص على تصريح الإقامة في السويد، قبل السماح له بتقديم طلب لمّ شمل أسرته. ويعني ذلك أن المقيم سيُمنع من بدء إجراءات لمّ الشمل مباشرة بعد حصوله على الإقامة، كما هو معمول به في بعض الحالات اليوم.

تقليص دائرة أفراد العائلة المؤهلين

سيتم أيضًا تقليص نطاق الأشخاص الذين يُسمح بلمّ شملهم، ليقتصر على فئات محددة من الأقارب، دون تحديد التفاصيل الكاملة بعد. وتشير التصريحات الأولية إلى توجه لربط الحق في لمّ الشمل بصلات قرابة أقرب وأكثر تحديدًا من النظام الحالي.

رفع شروط الإعالة المالية

يشمل المقترح كذلك رفع متطلبات الإعالة المالية (försörjningskrav) على الشخص المقيم الذي يطلب لمّ شمل عائلته.
ووفقًا للحكومة، فإن الدخل المطلوب سيُرفع ليوازي الحد الأدنى المطلوب للحصول على الجنسية السويدية، مع إضافة متطلبات مالية إضافية عند انضمام أكثر من فرد من الأسرة.

حزب SD: إجراءات ضرورية للحد من الهجرة

علّق لودفيغ أسبلينغ، المتحدث باسم حزب SD في قضايا الهجرة، على القرار بقوله إن هذه التغييرات ستقلّل من عدد الحالات التي تُمنح فيها تصاريح إقامة للعائلة. وأضاف:
"السويد اليوم تسمح بلمّ الشمل ضمن نطاق أوسع مما تفرضه قوانين الاتحاد الأوروبي، وهذا لا يمكن أن يستمر."

بداية التحضير القانوني للتنفيذ

من المتوقع أن تبدأ وزارة العدل السويدية قريبًا بإعداد المقترحات القانونية لتفعيل هذه التغييرات. ولا توجد حتى الآن تواريخ محددة لتطبيق القواعد الجديدة، لكنها ستكون جزءًا من السياسة المتشددة للهجرة التي تتبناها الحكومة الحالية بالشراكة مع حزب SD.