توقّعات باستمرار انكماش الاقتصاد السويدي وارتفاع نسبة البطالة

حذّر المعهد الوطني السويدي للأبحاث الاقتصادية، المكلف بتتبع دورة الأعمال للحكومة السويدية، في توقعاته الفصلية من أن السويد ستواجه انخفاضاً كبيراً، مع أسعار الطاقة التي تجاوزت التوقعات، وارتفاع أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم المستعصية.

وخفّض المعهد 1.6 نقطة مئوية من توقعاته للنمو في عام 2023، تاركاً الاقتصاد في حالة جمود، حيث انكمش بنسبة 0.1٪ على مدار العام. ويتوقع المعهد الآن أن تبلغ نسبة البطالة 7.7% في عام 2023.

هذا وقالت رئيسة قسم التنبؤ في المعهد إيلفا هيدن ويستيردال Ylva Hedén Westerdahl: "يمكننا أن نرى أن الأسر بدأت بالفعل في السيطرة على استهلاكها"، مضيفة إن هذا يحدث "في وقت أبكر قليلاً مما كنا نعتقد". وتابعت: "اعتقدنا أن هذا كان سيحدث عندما ترتفع فواتير الكهرباء، وترتفع أسعار الفائدة أكثر من ذلك بقليل". 

ومن جهته، يتوقع البنك أن ينكمش الاستهلاك المنزلي في عام 2023، وهو أمر قال إنه "غير عادي تماماً" ولم يحدث منذ الأزمة الاقتصادية في السويد في التسعينيات، باستثناء الفترة التي أعقبت جائحة Covid-19 مباشرة. 

ويعود ذلك جزئياً إلى انخفاض بنسبة 5% في الرواتب الحقيقية بالسويد في عام 2022، مع مراعاة التضخم، الذي يتوقع المعهد أن يتبعه انخفاض إضافي بنسبة 2% في الرواتب الحقيقية في عام 2023.