في خطوة غير متوقعة، قررت بلدية إلفسبين Älvsbyn تعليق مهام خمسة من مشرفيها الاجتماعيين بشكل مؤقت، وذلك على خلفية الشكوك حول ممارسات سوء السلوك الوظيفي. وتركز هذه الشكوك حول قضية حساسة ومعقدة تتمثل في وضع ثلاثة من الأطفال الأشقاء تحت الرعاية القسرية بموجب قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين (LVU)، وذلك بشكل غير مبرر لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وقد أثار هذا القرار موجة من التساؤلات، حيث أكد بيتر لوندبيري، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في البلدية، أن الموظفين قد قدموا معلومات مغلوطة. وكشف أن هناك اختلافات بين ما قدمه الطبيب وما سجله المشرفون.
وفي ظل تلك الأوضاع، طلب رئيس اللجنة في وقت سابق من هذا العام مراجعة شاملة وخارجية للقضايا المتعلقة بالأطفال، حيث قام استشاري متخصص بتقييم الحالات وكشف عن العديد من النواقص والأخطاء الجسيمة في الإجراءات.
