حالات الإفلاس ترتفع بشكل حاد في السويد وتصل إلى 300% في هذه المقاطعة

شيئاً فشيئاً يصبح الركود الاقتصادي في السويد واضحاً أكثر، في سبتمبر/أيلول من هذا العام زادت حالات الإفلاس في السويد بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي وكذلك استقبلت السويد عدداً أقل من الشركات الجديدة خلال نفس الفترة.

يقول نائب كبير الاقتصاديين في منظمة أصحاب العمل السويدية للأعمال، يوناس فريكلوند: "أن ما يضر الشركات بشدة هو أسعار الكهرباء المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة، والمستهلكين غير الآمنين الذين يفضلون الادخار على الإنفاق. وقد عانت العديد من الشركات من مشاكل مالية أثناء جائحة كورونا، لكن يضاف إلى ذلك الآن أسعار الكهرباء". 

أسوأ الأرقام وأفضلها

بحسب إحصاءات الإفلاس من شركة المعلومات الائتمانية والتجارية UC، فإن بعض الأعمال التجارية قد تضررت بشدة في السويد هذه السنة.

إن تجارة التجزئة وتجارة السيارات هي الأكثر عرضة لخطر الإفلاس، حيث ارتفعت حالات الإفلاس بنسبة 45% في سبتمبر/أيلول عما كانت عليه السنة الماضية، فيما انخفضت حالات الإفلاس بنسبة 50% لشركات الخدمات و45% لشركات النقل.

كنا أن تأثير الإفلاس يختلف من منطقة إلى أخرى في السويد، حيث أن مقاطعة كالمار Kalmar هي الأكثر تضرراً بزيادة قدرها 300% تليها كرونوبيرج Kronoberg ويامتلاند Jämtland. من ناحية أخرى، تتصدر نوربوتن Norrbotten القائمة، حيث انخفضت حالات الإفلاس إلى الثلث مقارنة بالعام الماضي.

على الجانب الآخر، تظهر أيضاً الأرقام، وفقاً لشركة المحاسبة Visma، انخفاض عدد الشركات التي بدأت حديثاً بنسبة 25% في سبتمبر،أيلول مقارنة بنفس الشهر في عام 2021.  هذا ويتوقع الاتحاد السويدي للأعمال والصناعة أن يؤثر العدد المتزايد لحالات الإفلاس على الوظائف، حتى لو لم ينعكس ذلك على البطالة في البلاد.

على سبيل المثال، مالك المخبز مايكل كارلسون في مونستيروس Mönsterås الذي أفلست شركته، على الرغم من جهود الإنقاذ المكثفة والعملاء الداعمين.