ألزمت المحكمة العليا بنك بدفع أموال لشخص تعرّض للاحتيال، وسيسترد الرجل 385 ألف كرون سويدي من البنك رغم أنه كان مهملاً للغاية وكشف تفاصيله المصرفية لأشخاص غير مصرح لهم بذلك.
هذا ما أوضحته وأكّدته المحكمة السويدية العليا في حكمها، وهي تحث الآن الأشخاص الذين تعرّضوا للاحتيال على الاتصال بالبنوك لإعادة النظر في قضاياهم.
زاد الاحتيال ضدّ المتقاعدين بشكل رئيسي من خلال ما يسمى بالتصيد، حيث يخدع المحتالون الأشخاص على الهاتف لإعطاء رموز مصرفية أو تسجيل الدخول إلى BankID، مما أدى إلى زيادة حالات السرقة والاحتيال هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وبلغت قيمة الأموال المسروقة عبر حالات الاحتيال حوالي 386 مليون في السويد بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من هذا العام 2022، بزيادة قدرها 108% بالمقارنة مع العام الماضي 2021، وذلك وفقاً للإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الاحتيال NOA.
وفي إطار حديثه حول الأمر، قال هانز ليندبرج، الرئيس التنفيذي لجمعية البنك السويدي: "ما يجب أن يحدث الآن هو مراجعة التشريع بحيث يمكن للبنوك والشرطة العمل بطريقة أكثر كفاءة".
