دولة أوروبية تفرض الحصول على "موافقة صريحة" قبل ممارسة الجنس

شددت إسبانيا يوم الخميس قوانينها الخاصة بالاغتصاب، ووافقت على تشريع ينص على ضرورة الحصول على موافقة صريحة قبل ممارسة الجنس، وذلك في خطوة اتخذتها الحكومة اليسارية في أعقاب قضية اغتصاب جماعي شهيرة أثارت غضب البلاد.

وينطوي هذا التشريع على إصلاح القانون الجنائي الإسباني الذي يعرف الاغتصاب بأنه جنس بدون موافقة صريحة، وينص التشريع على أن: "الموافقة لا تقع إلا عندما يكون الشخص قد أظهرها بكامل حريته من خلال أفعاله التي تعبر بوضوح عن إرادته".

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو Irene Montero: "وأخيراً اعترفت بلادنا بأن الموافقة شيء أساسي في جميع علاقاتنا، ولن تضطر أي امرأة بعد الآن إلى إثبات حدوث عنف أو ترهيب لإثبات التعرض لاعتداء جنسي".

لكن حتى الآن، يتعين على ضحايا الاغتصاب إثبات تعرضهن للعنف أو الترهيب.

وجاء هذا التشريع بعد حادثة اغتصاب جماعي شهيرة في عام 2016 لامرأة تبلغ من العمر 18 عاماً على يد خمسة رجال أطلقوا على أنفسهم اسم "مجموعة الذئاب" في مهرجان ركض الثيران في شمال إسبانيا.

وأدين الرجال في البداية بارتكاب "اعتداء جنسي" وليس اغتصاب، حيث قام رجلان منهما بتصوير الاعتداء، وظهرت المرأة صامتة ولم تظهر أية ردة فعل، وهذا ما فسره القضاة على أنه موافقة.

ولكن هذا الحكم الأولي أدى إلى احتجاجات هائلة على مستوى البلاد تطالب بإلغاء الحكم.

وفي عام 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم، وأدانت المتهمين الخمسة بجريمة الاغتصاب وزادت الأحكام الصادرة عليهم من تسع سنوات إلى 15 عاماً لكل منهم.

ومن جانبه، تعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز Pedro Sánchez، بإدخال قانون بشأن الموافقة يهدف إلى إزالة الغموض في قضايا الاغتصاب، وذلك عندما تولى منصبه في يونيو/ حزيران 2018.

كما يشدد القانون الجديد على القواعد الخاصة بالتحرش في الشوارع ويوسع التربية الجنسية في المدارس ويعزز الحماية وينص على ضرورة منح تعويضات لضحايا العنف الجنسي.

ومن جانبها، قالت رئيسة مؤسسة موخيريس ماريسا سوليتو Marisa Soleto، إن ذلك كان تتويجاً لمطلب انتظرناه طويلاً للحركة النسوية".

وصرحت لوكالة الأنباء الإسبانية: "نأمل أن يؤدي ذلك إلى تغيير في السلوك داخل إسبانيا وخارجها.

وتقول الحكومة إن التشريع استند إلى توصيات اتفاقية اسطنبول لعام 2011 بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة.

وقالت مونتيرو إن إسبانيا تأثرت أيضاً بالتشريع الذي دخل حيز التنفيذ في السويد في عام 2018 والذي يعتبر أي فعل جنسي دون موافقة صريحة اغتصاباً.

ووفقاً لدراسة أجرتها منظمة العفو الدولية، أن 12 دولة أوروبية فقط من أصل 31 دولة قامت بتغيير تعريفها القانوني للاغتصاب ليشمل الجنس دون موافقة واضحة، ومن بينهم بلجيكا وكرواتيا والدنمارك والسويد.

أما الدول المتبقية تحدده من خلال تدابير أخرى مثل استخدام العنف أو التهديد به، كما كان الحال في إسبانيا.

وفي يونيو/ حزيران، اقترحت السيناتور الفرنسية إستر بنباسا Esther Benbassa، قانوناً مستوحى من قانون إسبانيا بعنوان "نعم فقط تعني نعم"، والذي يتطلب موافقة صريحة على العلاقات الجنسية.

وفي هذا السياق، تُعتبر إسبانيا رائدة في مكافحة العنف ضد المرأة بعد أن وافقت في عام 2004 على أول قانون في أوروبا يتصدى للعنف المنزلي، واعتبر جنس الضحية عاملاً مشدداً للعقوبة في حالات الاعتداء.