أدت زيادة رسوم الأراضي المأجرة من قبل البلديات لشركات سكن إلى زيادة الأجور على المستأجرين وزيادة الرسوم على مالكي الشقق. وذلك في المدن الكبرى ستوكهولم، مالمو ويوتيبوري.
تقوم البلديات عند انتهاء أو تجديد العقود مع شركات السكن برفع رسوم الأراضي الفارغة التي أقيم عليها البناء، وهذا بالتالي يؤدي إلى رفع الإيجارات أو رسوم الملكية لمن يملك شقة من قبل شركات السكن.
قال يوهان ليندين الخبير المالي في شركة HSB في ستوكهولم وحدها يوجد حوالي 200 جمعية سكنية مالكة للعقارات المؤجرة، وتدفع رسوم الأراضي، وهناك المئات من الجمعيات في مالمو يويتوبوري، هذا يعني أن الكثير من الناس سوف يتأثرون.
