زعيم حزب ديمقراطيو السويد: لا نريد للنقابات أن تتحكم بتصاريح العمل

قال زعيم حزب ديمقراطيو السويد جيمي أوكيسون إنه يعارض خطط الحزب الاشتراكي الديمقراطي لإعادة "اختبار سوق العمل" للحصول على تصاريح عمل، مفضّلاً رفع الحد الأدنى للرواتب عوضاً عن ذلك.

في مقابلة أجراها بعد خطابه الصيفي في مسقط رأسه سولفسبوري Sölvesborg، أشار جيمي أوكيسون إلى أنه بينما يعتقد أن نظام تصاريح العمل السويدي يجب أن يكون أكثر صرامة، فإنه يعارض إعادة نظام اختبار سوق العمل القديم، الذي ألغته حكومة المحافظين عام 2008، حيث عملت النقابات العمالية مع الحكومة وأرباب العمل لتحديد الوظائف والقطاعات التي يوجد بها نقص عمالة.

قال أوكسون: "لا نريد أن يكون للنقابات السلطة في اختيار من يحصل على تصاريح القدوم إلى السويد، بل نريد المجتمع بطريقة ما أن يرى ما إذا كان بحاجة أم لا، ولا يمكنني في الوقت الحالي أن أقول كيف سنفعل ذلك"، وقال إنه يعتقد أن "الحل الأفضل" من المشاركة النقابية سيكون شيئاً مشابهاً للمقترحات التي قدمها الحزبان المسيحي الديمقراطي والمحافظ، الذين يريدون زيادة الحد الأدنى للأجور الذي يتم عرضه على الساعين للحصول على تصاريح عمل، موضحاّ: "إذا كان بإمكانك زيادة الحد الأدنى كثيراً، دعنا نقول إلى 30000 كرونة أو شيء من هذا القبيل، فسوف تحصل على مهاجرين متعلمين، أما أولئك الذين لم يتعلموا، لن يأتوا، لذلك أعتقد أن هذا حل أفضل".

بعد قانون جديد يشدد نظام تصاريح العمل دخل حيز التنفيذ في يونيو / حزيران، اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي إصلاحاً إضافياً بإعادة نظام اختبار سوق العمل القديم، وبدلاً من ذلك، اقترح الحزب المحافظ حداً أدنى للرواتب يتمثّل بـ85% من متوسط الرواتب في السويد، بينما يريد الديمقراطيون المسيحيون تثبيت الحد الأدنى عند 35000 كرونة شهرياً.

وخلال مقابلة أجراها في شهر يوليو / تموز، أشار وزير الهجرة السويدي، أندرس يجيمان، إلى أن مشاركة النقابات لن تؤدي إلى إبطاء التوظيف الدولي للشركات، قائلاً: "نريد أن يكون لدينا نظام سريع وسهل لأولئك الذين يعملون في قطاعات نحتاج فيها حقاً إلى يد عاملة، والأشخاص الذين تم استغلالهم في هذا النظام أو في قطاعات أخرى، سيواجهون أوقاتاً صعبة للغاية للمجيء إلى السويد".

هذا ويبدو أن آراء أوكيسون بشأن تصاريح العمل تتعارض مع ما هو موجود على الموقع الإلكتروني الخاص بحزبه، حيث لا يزال ينص على أن الحزب يريد "إعادة اختبار سوق العمل الحكومي، والمطالبة بالمؤهلات والراتب والحاجة"، كما أن الحزب كان سلبياً للغاية تجاه هجرة اليد العاملة، مشيراً إلى أن "المهاجرين الاقتصاديين غيروا السويد إلى الأسوء"، ومذكور أيضاً أن نظام تصاريح العمل "توقف عمليّاً عن العمل" مع انتشار "الفساد والغش وتهريب البشر".

وعند سؤاله عن الخطاب السلبي لحزبه بشأن العمال الأجانب، أكد أوكيسون أنه يرحب بهجرة العمالة ذات المهارات العالية، قائلاً: "لدينا الكثير من المهاجرين الذين يساهمون في المجتمع والاقتصاد السويدي، إنهم يعملون ويدفعون الضرائب، وهذا جيد"، ويتابع: "المشكلة ليست هنا، المشكلة هي أن أكثر من 700000 مهاجر لا يستطيعون إعالة أنفسهم ويحتاجون إلى إعانة اجتماعية وهذا النوع من الدعم، هذا يكلف الكثير من المال، هذه هي المشكلة، وليس المهاجرين الجيدين الذين يعملون ويساهمون في المجتمع".