بحسب راديو السويد أعطت عدة هيئات إحالة حكومية عليا الضوء الأخضر لمشروع القانون الحكومي الجديد حول تجريم التعاون مع المنظمات الإرهابية.
بحسب إيكوت وافق كل من جهاز الشرطة ومكتب المدعي العام وأمين المظالم على المقترح. وكذلك جهاز الاستخبارات السويدية سابو قال نعم للمقترح رغم حكمه على المشروع بأنه يوفر تطبيقاً عملياً محدودا أكثر من الاقتراح الأصلي لتجريم المشاركة في المنظمات الإرهابية، وهذا ما يراه أيضاً مجلس القانون.
بيد أن نقابة المحامين قالت لا لمشروع القانون، معتبرة أن الفقرة الخاصة بجريمة العلاقة مع المنظمات الإرهابية صيغت بطريقة غير واضحة، وهذا يعني من الناحية العملية تقييد حرية تكوين الجمعيات الدستورية.
