سياسات الهجرة الصارمة باقية والأحزاب السويدية تتكيف معها

السويد مثل غيرها من دول الشمال الأوروبي، شهدت خلال سنين قصيرة تغيرات جذرية في النظرة إلى الهجرة والمهاجرين، وفي سياسات تنظيمهم. لكنّ الشماعة التي يحبّ السياسيون والصحفيون تعليق الذنب في هذه السياسات عليها، أي أحزاب اليمين المتطرف، ليست هي المسؤول عنها في الحقيقة. سنكتشف في المقال التالي من هو المسؤول الحقيقي، وإن كان هناك ظروف ستؤدي لعكس هذه الظاهرة، وذلك وفقاً لآراء البروفسورة آنّا يونغار Ann-Cathrine Jungar من جامعة سودرتورن SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA. في البحث الصادر عن مؤسسة Delmi.

التغيير لأجل الشعبية

ليست السويد فريدة في التعامل بعدوانية مع الهجرة، ومع من يحق له الدخول، والبقاء، أو ماذا سيحدث للذين دخلوا بالفعل ولكن بات عليهم الرحيل لأنّ طلباتهم رُفضت. هذا النمط واضح لدى جميع الدول في الشمال الأوروبي.

لقد أظهر البحث الصادر عن مؤسسة دلمي، بمشاركة البروفسورة يونغار، نتيجة ثابتة في جميع دول الشمال الأوروبي (السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا): كلّما صعد نجم حزب يميني متطرف معادٍ للمهاجرين، تبدأ أحزاب الأغلبية بتغيير سياساتها كي تتفق مع ناخبي هذه الأحزاب.

يثبت هذا ما قالته رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماغدالينا أندرسن في عام 2022 عن التغيير الجذري في تشريعات الهجرة إلى الصارمة. وتأكيدها في شهر ديسمبر من العام الماضي أنّ وصول حكومة معارضة لن يغيّر من سياسات تشديد الهجرة.

السبب الذي تقول البروفسورة أنّه وراء هذه التحولات هو التنافس على أصوات الشعبويين اليمينيين المناهضين للهجرة والمهاجرين. بل يذهب البروفسوران أيضاً إلى أنّ القيام بعزل الأحزاب اليمينية المتطرفة ليس أمراً مبدأياً لدى بقية الأحزاب، فعندما يكون عزل هذه الأحزاب مكلفاً من الناحية الانتخابية، يتمّ التعامل معها وإيجاد المبررات لذلك. وينطبق هذا على بقيّة البلدان وليس السويد فقط.

لا دخل لأرقام الهجرة المرتفعة

استفادت الأحزاب اليمينية المتطرفة في حشد ناخبيها من الأعداد الهائلة من المهاجرين التي دخلت السويد في عام 2015. لكن في الحقيقة، العدوانية تجاه المهاجرين وسياسات الهجرة لا دخل لها بأرقام الهجرة أو مستوياتها، سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.

يثبت بحث دلمي عدم وجود علاقة منهجية بين تشديد سياسات الهجرة من جهة، ومستويات الهجرة والأعداد المرتفعة. ففي الكثير من الحالات، وفي مختلف الدول، كانت مستويات الهجرة منخفضة بشكل كبير، ولكن بقي تشديد السياسات قائماً، وبقي الطرح ذاته قائماً.

يعني هذا أنّه حتى في حالات انخفاض أعداد المهاجرين أو فقدان الأحزاب الشعبوية اليمينية لنفوذها الحكومي، لم تظهر أي إشارات على تراجع هذه الأحزاب عن مواقفها المتشددة تجاه الهجرة. هذا يعزز الفرضية بأن التحول الذي شهدته سياسات الهجرة في دول الشمال قد ترسخ بعمق في النسيج السياسي لهذه الدول، مما يجعل فكرة العودة إلى السياسات المتساهلة تجاه الهجرة والمهاجرين أمراً بعيد المنال.

استمرار عدم الرضا

تقول الدكتورة بأنّ جميع استطلاعات الرأي التي اطلعت عليها، تظهر أنّ لناخبين السويديين لم يكونوا راضين عن سياسة الهجرة التي تنتهجها أحزابهم، لا قبل ولا بعد التعديل الوزاري الكبير. يعني هذا أنّ رأي الناخبين في حدّ ذاته لا يلعب دوراً كبيراً في تحديد السياسات التي تتبعها الأحزاب.

يثبت هذا أنّ إضعاف الأحزاب اليمينية المتطرفة، كما حدث في الانتخابات الأخيرة في الدنمارك والنرويج، لم يؤدي إلى الرجوع ولو قليلاً عن المسار التقييدي لسياسات الهجرة، ولا حتى الإعلان عن النية لذلك، أو إعادة النظر ببعض القرارات. والسويد، فيما إذا حدث شيء مشابه في الانتخابات القادمة، فلن تكون خارج السرب.

تقول يونغار بأنّ التحوّل إلى النموذج المقيّد بات هو القاعدة العامة الجديدة. وبأنّ هذه السياسات قد جاءت نتيجة "عقدين من العوامل المتشابكة والتي تتضمن تطورات داخلية وخارجية"، ولهذا هي ليست سياسات مؤقتة، وليست مقتصرة على دولة محددة، بل هي ثابتة في السياسة في السويد وفي بقية الدول المجاورة لها.