طالب في السويد يتعرض لانتهاكات عنصرية لعامين... والمدرسة تلتزم الصمت

تعرض أحد التلاميذ في مدرسة سويدية لسلسلة من المضايقات العنصرية والاعتداءات من قبل زملائه على مدى عامين، دون أن تنجح المدرسة في إيقاف الانتهاكات رغم تدخلها ببعض الإجراءات. ووفقًا لما أفاد به مكتب المظالم المعني بمكافحة التمييز (DO)، فقد أخفقت المدرسة في أداء واجبها في التحقيق واتخاذ التدابير، وطالب المكتب الجهة المشرفة على المدرسة بدفع تعويض للطالب بسبب التمييز.

وتشير التقارير إلى أن التلميذ تعرض، خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2022 حتى سبتمبر 2024، لعبارات مهينة عنصرية بشكل متكرر، سواء أثناء الدروس أو خارجها، وتعرض كذلك للضرب بدوافع عنصرية داخل المدرسة. وقد قام الطالب بإبلاغ المدرسة بكل حادثة، كما نقل هذه الانتهاكات بشكل شبه يومي إلى والديه، بحسب ما ورد في الشكوى المقدمة إلى مكتب مكافحة التمييز.

وقال المفوض المعني بمكافحة التمييز، لارس أرهينيوس: «إنها حالة مقلقة للغاية. الانتهاكات المبلغ عنها استمرت لفترة طويلة، وشارك فيها عدد من الطلاب، وبعضها تضمن عنفًا مصحوبًا بتصريحات عنصرية. من غير المقبول أن يُجبر أي طالب على الذهاب إلى مدرسة يتعرض فيها لمثل هذه المعاملة دون أن تنجح المدرسة في حماية سلامته. لكل طالب الحق في الشعور بالأمان في بيئة التعليم».

إجراءات محدودة لم توقف الانتهاكات

وبالرغم من أن المدرسة فتحت تحقيقات واتخذت بعض الإجراءات، مثل إجراء محادثات مع الطلاب وأولياء الأمور، إلا أن هذه التدابير اعتُبرت غير كافية من قبل مكتب DO، خصوصاً وأن المضايقات استمرت بوتيرة متصاعدة. كما أشار المكتب إلى ضعف التوثيق المتعلق بهذه التحقيقات، وهو أمر خطير نظراً لكون الحوادث تضمنت العنف والتهديد.

وبحسب المكتب، فشلت المدرسة أيضًا في الربط بين تلك المضايقات والانتماء العرقي للطالب، كما لم تُبلّغ عن جميع الحوادث إلى البلدية، وهي الجهة المشرفة على المدرسة.

وأكد أرهينيوس قائلاً: «عندما تكون الانتهاكات التي يتعرض لها الطالب مرتبطة بأساس من أسس التمييز، مثل الانتماء العرقي في هذه الحالة، من الضروري أن تركز المدرسة في تحقيقاتها على هذا العامل، لأن ذلك يلعب دوراً كبيراً في تحديد طبيعة التدخل المطلوب».

وأضاف: «كان على المدرسة أن تدرك أن المشكلة لا تتعلق فقط بحالة فردية، بل إنها تعكس وجود ظاهرة أوسع من العنصرية والمضايقات في بيئة المدرسة. وعندما تستمر هذه الانتهاكات وتتفاقم، كما حدث في هذه الحالة، فلابد للمدرسة أن تتخذ موقفاً حازماً يعالج المشكلة من جذورها».

الالتزامات القانونية على عاتق المؤسسات التعليمية

وبحسب القانون السويدي، يُلزم مزودو الخدمات التعليمية بالتحقيق فور تلقيهم معلومة تفيد بأن أحد الطلاب يتعرض للمضايقة أو التمييز، ويجب عليهم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تكرار الحوادث. ويختلف نوع ومدى الإجراءات من حالة إلى أخرى، ويُقيّم ذلك بناءً على طبيعة الوقائع والظروف المحيطة، وكذلك على الإمكانيات القانونية والفعلية المتوفرة لدى المؤسسة التعليمية. كما تقع على عاتقها مسؤولية اتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار حوادث التمييز مستقبلاً.