تم تأكيد أن الشهادات المقدمة إلى الخدمة الاجتماعية تحتوي على معلومات غير صحيحة حول خضوع المحامي لاختبارات دم تشير إلى انخفاض استهلاك الكحول، وأن الطبيب كان يدرك أن المعلومات غير صحيحة، ومع ذلك فقد أُرسلت الشهادات كمستندات غير موقّعة يمكن تغييرها، وبالتالي لم تُشكّل الوثائق، مما أدى إلى تبرئة الطبيب البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان متهماً بجرائم تزوير.
استهلاك كحول معتدل
تحوّل المحامي فيما بعد إلى الخدمات الاجتماعية وقدّم شهادةً باسم الطبيب تفيد بأنه خضع لاختبار الدم الذي أظهر استهلاكاً معتدلاً للكحول، ومع ذلك نشأت شكوكاً حول أن الشهادات لا تتطابق. ووصل تحقيق الشرطة في ربيع عام 2022 إلى الرجلين الذين تمت مقاضاتهما في محكمة مقاطعة لوند لتزويرهما شهادة كاذبة واستخدام وثيقة خاطئة مرتين.
كجزء من الأدلة، قام المدعي العام بتأمين مقتطفات من محادثة أجراها الرجلين عبر تطبيق WhatsApp، تضمنت المحادثات مناقشات بين الرجلين حول الشهادة والمحتوى بالإضافة إلى التغييرات المحتملة.
الشهادات بين الطبيب والمحامي
أكّد المحامي خلال جلسة الاستماع الرئيسية أنه طلب المساعدة من الطبيب في الشهادات، لأنه أراد تجنب اتهامات شرب الكحول المفرطه من زوجته السابقة، وكان ينوي أخذ عينات حقيقية، ولكن هذا لم يتم لأسباب مختلفة، ثم طلب المحامي من الطبيب شهادة، والتي أرسلها عبر البريد الإلكتروني وطبعها بنفسه، وذكر أن الشهادة لم يتم توقيعها عندما تلقاها.
من جهته صرّح الطبيب في محكمة المقاطعة أنه أصدر شهادةً واحدةً للمحامي، وكان هذا يعتمد على التاريخ الطبي الذي تلقاه من المحامي وعلى نتائج الاختبار التي قدمها له المحامي، وقال أن أي شخص يمكن أن يأخذ عينةً من القطاع الخاص، وقد وثق الطبيب بالمحامي، ومع ذلك فإن الشهادة الصادرة عن الطبيب تحتوي على رقم هاتفه والتواريخ والنتائج الأخرى، ولم يكن الشخص الذي وقّع الشهادات المقدمة إلى الخدمات الاجتماعية.
تعديل الأرقام
اعتبرت محكمة المقاطعة أن حوار الدردشة على WhatsApp أظهر بوضوح أن الطبيب والمحامي ناقشوا الشهادات التي لا ينبغي أن تحتوي على نتائج اختبار حقيقية ولكن الأرقام التي يجب على الطبيب إدخالها بناءً على طلب المحامي والتي يجب أن تشير إلى استهلاك الكحول المعتدل قد تم تعديلها. كما يبدو أن المحامي لم يقدّم الأرقام بل الطبيب هو من قام بذلك.
في سياق متصل، كان استنتاج محكمة المقاطعة أنه دون شك أن الشهادات التي تغطيها لائحة الاتهام تحتوي على معلومات غير صحيحة حول أخذ عيّنات مع النتائج المذكورة، وأن كل من الطبيب والمحامي كانا على دراية بأن المعلومات كانت غير صحيحة، ومع ذلك لا يمكن استبعاد أن شخصاً آخراً غير الطبيب وقّع على الشهادات أو تم نسخ التوقيع في المستند.
إجمالاً، ثبت أن الطبيب قد أرسل 3 شهادات إلى المحامي كانت غير صحيحة بالطريقة المذكورة.
