عدم اتفاق بين الأحزاب السويدية على القانون الأوروبي الجديد لحيازة الأسلحة

فشلت الحكومة السويدية في التوصل إلى اتفاق مع الاحزاب البرجوزية حول كيفية تنفيذ السويد لقانون أوروبي جديد حول حيازة الأسلحة. وذلك ضمن النقاشات الجارية اللجنة القانونية  للبرلمان السويدي.

القانون الأوروبي الجديد يجعل من الصعب على الإرهابيين امتلاك الأسلحة، وقد كلفت الحكومة السويدية منذ شباط فبراير لجنة قانونية لدراسة كيفية موائمة القانون السويدي مع توجهات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. لكن ستة أحزاب سويدية تعترض على مطابقة قوانين السويد الخاصة مع الاتحاد بشأن ذلك.

وحسب قسم الأخبار في الإذاعة السويدية إيكوت فإن أحزاب التحالف البرجوزي، وكذلك ديمقراطي السويد وحزب اليسار جميعهم يرفضون الصيغة التي قدمتها الحكومة بهذا الشأن.

قال المتحدث باسم حزب المحافظين يوهان فورسيل إن هذا يعني نفيذاً مبالغاً فيه لتوجهات الاتحاد الأوروبي، وإن ذلك سيجعل الأمر صعباً على الآلاف من الصيادين والرياضيين السويديين.

التوجه الأوروبي الجديد من بين أمور أخرى يفرض شروط صعبة على ترخيص الأسلحة، أو الاحتفاظ بأنواع معينة منها، والقاعدة العامة تستند إلى الحد من حيازة الأفراد للأسلحة.

فيما يرى حزب الوسط أن هذا القانون يضر بقضية المنافسة الرياضية لجهة نوع الأسلحة والخراطيش التي تستخدم برياضة الرماية، إذ يصبح من الصعب استيراد أنواع معينة منها.

كان من المقرر أن يقر هذا القانون في السويد مع نهاية شهر نيسان أبريل هذا العام، لكن الخلافات تعقد التوصل إلى صيغة موحدة، بينما يرى الحزب الإشتراكي الديمقراطي الذي يقود الحكومة بأنها لا تبالغ بالتنفيذ كما تقول الأحزاب الأخرى، وإن هناك أمور مهمة على الحكومة أن تقرها وتلتزم بها كما قال فريدريك لوند ساميلي، رئيس لجنة العدل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر: sverigesradio