فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد
ثمانية أشخاص
بين عامي 2017 و2020، دفعت عصابة مكونة من ثمانية أشخاص عدداً من البنوك لمنح قروض عقارية إلى زبائن بشكل غير شرعي وبدون وجود الأوراق اللازمة أو بوجود أوراق مزورة.
شملت لائحة الاتهام التي وجهها الادعاء العام 80 شخصاً من زبائن البنوك بتهمة الاحتيال، والتي أثّرت بشكل أساسي على فرع البنك الدانماركي-العالمي Danske Bank في السويد.
وكما قال نيلز روبي، المدعي العام المحلي في وكالة جرائم البيئة السويدية EBM: نشروا إعلانات استهدفوا فيها الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في الحصول على قروض عقارية، من الذين لم يتمكنوا من الحصول عليها بالطرق الشرعية. ثمّ قاموا بتزوير المستندات وتقديمها إلى البنوك مع طلبات القروض التي تحوي معلومات غير صحيحة بما يخصّ العمل الذي يشغلونه وما يكسبونه من أموال.
منذ فترة طويلة
تم اكتشاف عمليات الخداع والتزوير من قبل وحدة المعلومات في وكالة الضرائب السويدية، ووكالة الجرائم البيئية السويدية، والتي أطلقت التحذير بشأن ما يحصل.
وكما قال نيلز روبي: هناك إشارات على أنّ العملية قائمة منذ وقت أطول بكثير من الذي ذكرته اللائحة الاتهامية.
من البنوك التي تأثرت بعمليات الاحتيال التي قامت بها العصابة المؤلفة من ثمانية أشخاص، إضافة إلى Danske Bank: البنك المملوك للدولة السويدية SBAB، وHandelsbanken’s Stadshypotek، وSkandiabanken، وبنوك أخرى.
معظم الأشخاص المتهمين يحملون جنسيات جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً.
