قدّمت وزيرة العمل والشمول الاجتماعي النرويجية أنكين هاوغلي اعتذاراً رسمياً لمواطنين نرويجيين تم الحكم عليهم بقضايا احتيال بسبب خلل في القانون النرويجي.
وجرى الحكم على 36 شخصاً بالسجن بتهمة الاحتيال لأسباب غير صحيحة، وطُلب من أكثر من 2000 نرويجي سداد فوائد المرض وغيرها من المنح التي أخذوها مسبقاً، وثبت أنهم أنهم يستحقونها الآن.
وناقش البرلمان النرويجي القضية اليوم الثلاثاء، حيث قال زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين النرويجيين جوناس ستور أثناء النقاش "ما نسمعه هنا هو فضيحة قانونية نرويجية".
وأضاف ستور أنه "أدين الأشخاص وسجنوا ووصفوا بأنهم محتالين بسبب تفسير للقانون الأوروبي بما لا يتوافق مع القانون النرويجي".
وحسب أحد المحكومين وتدعى ريني ايركسين فإن "إن الحكم بتهمة الاحتيال هو وصمة عار"، حيث جرى الحكم عليها العام الماضي وسُجنت لمدة شهرين بسبب الحصول على تعويضات بينما كانت في الخارج، وبموجب القانون النرويجي، هذا أمر غير مسموح به.
