سيعمل البرلمان الدنماركي على منع أصحاب العقارات من الاستفادة من التضخم المرتفع في البلاد مؤخراً، لرفع الإيجارات بشكل كبير، وذلك عن طريق وضع حد أقصى للزيادات بنسبة 4%. حيث لن يتمكن الملاك في الدنمارك من زيادة الإيجارات بشكل مفرط بسبب التضخم الهائل بعد أن وافقت غالبية الأحزاب في البرلمان على تغيير في قانون الإيجار (Lejeloven).
وبينما يسمح قانون الإيجارات عادة بزيادة الإيجارات بما يتماشى مع التضخم، فإن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، يسمح بزيادة بنسبة 4% فقط خلال العامين المقبلين.
وبالنسبة للحكومة كان من الضروري حماية المستأجرين الدنماركيين. حيث قال وزير الإسكان والداخلية كريستيان رابجيرج مادسن Christian Rabjerg Madsen: "لا يمكن إجبار المستأجرين على ترك منازلهم بسبب التضخم الحاد الذي نشهده في الوقت الحالي، لذلك يسعدني أننا تمكنا من التوصل إلى هذا الاتفاق للحد من ارتفاع الإيجارات بنسبة 4%، وسيمنح ذلك المستأجرين الأمن وراحة البال".
ووقعت على الاتفاقية الحكومة والأحزاب اليسارية المتحالفة معها، وهي حزب الليبراليين الاجتماعيين (Radikale Venstre) وحزب الشعب الاشتراكي (Socialistisk Folkeparti، SF) والتحالف الأحمر الأخضر (Enhedslisten).
وفي هذا السياق بلغ التضخم في يوليو/ تموز 8.8% في الدنمارك، وهو أعلى معدل منذ عام 1983.
