قانون جديد للصحة الجنسية في إسبانيا يسمح عمليات الإجهاض دون إذن من الوالدين

بعد أن وافقت الحكومة الإسبانية مبدئياً على مشروع قانون الصحة الجنسية والإنجابية في مايو/أيار 2022، تمت الموافقة عليه الآن من قبل مجلس الوزراء وسيتم إرساله إلى مجلس النواب لمزيد من المناقشة، قبل تشريعه، حيث أعلنت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو Irene Montero أنها تتفاوض مع الكتل البرلمانية لإصدار القانون في أقرب وقت ممكن وتأمل أن يتم إقراره بحلول نهاية العام، والذي سيتضمن ما يلي: 

إجراء عمليات الإجهاض دون الحصول على إذن من الوالدين

كان من الضروري في السابق للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين الـ 16 والـ 17 عاماً، الحصول على موافقة ذويهم لإجراء عمليات الإجهاض، إلا أن القانون الجديد ينص على عدم ضرورة الحصول على إذن، في حين يحق للنساء اللواتي يخضعن للإجهاض أخذ إجازة إعاقة والحصول على الدعم المتخصص.

إدخال الإجهاض في نظام الصحة العامة

يضمن القانون الجديد أن الإجهاض سيكون متاحاً في قطاع الصحة العامة وسيركّز بشكل خاص على حقيقة أنه لا ينبغي على النساء السفر مسافات طويلة للحصول على إجهاض. ففي كثير من الأحيان ينتهي الأمر بالنساء في العيادات الخاصة لأن المستشفيات العامة ترفضهن. إضافة إلى ذلك، ستكون المرأة قادرة على الاختيار بين الإجهاض الجراحي والدوائي، اللذين يجب أن يكونا متاحين في جميع المراكز.

هذا وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن 84.5% من أصل 88269 حالة إنهاء طوعي للحمل تم الإبلاغ عنها في إسبانيا في 2020، تم إجراؤها في مراكز خاصة. في حين لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إجهاض في السنوات الخمس الماضية في اثنتي عشر مقاطعة، ولا حتى في العيادات الخاصة فيها.

تسجيل المعترضين

يضمن القانون حق المستنكفين ضميرياً في عدم إجراء عمليات الإجهاض والذين سيتم التعامل معهم بنفس الطريقة التي يتم التعامل فيها في قانون القتل الرحيم. كما سيضمن القانون وجود موظفين متاحين دائماً لإجراء عمليات الإجهاض الطوعي، في حين يمكن لأي مهنيّ صحيّ يعمل في أيّ من القطاعين الخاص أو العام أن يعلن عن نفسه كمستنكف ضميرياً للعملية.

إلغاء أيام التفكير الإلزامية الثلاثة

يلغي مشروع القانون الجديد الحاجة إلى أخذ ثلاثة أيام من التفكير قبل إنهاء الحمل، الأمر الذي كان إلزامياً حتى اللحظة. كما ينص على أنه سيتم توفير معلومات عن البدائل والمساعدة في حال قررت المرأة الاستمرار في حملها.

إجازة الدورة الشهرية والحمل

هذا وسيشمل القانون لأول مرة  فقرةً خاصة بالدورة الشهرية، والتي تتيح طلب إجازة من العمل للنساء اللاتي يعانين من أعراض مضاعفة ومؤلمة، حيث سيتم تمويل هذه الإجازة بنسبة 100% من قبل الدولة. سيتم أيضاً تعزيز الممارسات الجيدة في جميع مراحل الحمل، لا سيما أثناء الولادة والنفاس، في سيتم إعطاء إجازة ما قبل الولادة ابتداءً من الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل، والتي سيتم احتسابها من إجازة الأمومة.

التربية الجنسية الإلزامية

ينص القانون على أن التربية الجنسية يجب أن تكون إلزامية في المدارس، حيث سيتم تدريب المعلمين على التثقيف الجنسي والحيض، وكذلك ضباط السجون والعاملين في القطاع العام. كما سيتم توزيع وسائل منع الحمل المجانية في المراكز التعليمية المرتبطة بحملات التثقيف الجنسي، الأمر الذي سيتم القيام به أيضاً في المراكز الاجتماعية والسجون. إضافةً إلى إنشاء مراكز عامة للصحة الجنسية والإنجابية وإنشاء خط ساخن.

تأجير الأرحام والتعقيم القسري

يعتبر القانون تأجير الأرحام شكلاً من أشكال العنف ضد المرأة ويحظّر الإعلان عن الوكالات التي تقدم هذه الخدمات خارج البلاد. كما يعتبر الإجهاض والتعقيم القسريين للنساء ذوات الإعاقة، عنفاً ضد المرأة أيضاً.