مع موافقة البرلمان السويدي على القوانين المتعلقة بمنع الإرهاب في السويد خلال الأسبوع الماضي، أصبح لدى ما يُعرف بالـ"تآمر مع منظمة إرهابية" مسؤولية جنائية خاصة مرتبطة بهذه القوانين.
وحسب موقع البرلمان السويدي فإن العديد من القوانين المتعلقة بالجرائم الإرهابية سوف يتم تعديلها لتشمل تجريم أفعال لم تكن مشمولة بالقانون سابقا.
ومن هذه الأفعال التواصل مع منظمة إرهابية اذا كان الهدف من ذلك التواصل تعزيز أو دعم المنظمة، وتجنيد الأفراد لتلك المنظمة والسفر للخارج للتواصل مع تلك المنظمة أو تمويل المنظمة.
كما تم اعتبار أن قيادة سيارة أو إعارة المنزل لمنظمة إرهابية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن ست سنوات كحد أقصى.
وحول المنظمات التي بات من المحظور التواصل معها او تقديم التبرعات لها للمقيمين في السويد، فأوضحت الحكومة بتصريحات سابقة أنها سوف تستعين بقرارات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة حول المنظمات المصنفة كمنظمات إرهابية.
وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الكثير من المنظمات الإسلامية التي ينشط بعضها في سوريا والعراق، مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية، لكنه يشمل أيضاً تنظيمات فلسطينية إسلامية مثل حركة حماس والجهاد الإسلامي.
أما المنظمات اليسارية التي يصنفها الاتحاد الأوروبي كمنظمات إرهابية فهي حزب العمال الكردستاني وحزب التحرير الشعبي التركي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة.
