كشف مكتب المدعي العام السويدي ومعهد الدفاع عن وجود قصورٍ أمني خطير في نظام الحماية الخاص برواتب الموظفين في جميع الهيئات والبلديات السويدية.
وقد نشرت صحيفة Dagens Nyheter تقريراً حول ذلك القصور، الذي يعرض بيانات رواتب الموظفين في عموم السلطات والبلديات السويدية لخطر التسرب والتلاعب من قبل أشخاص غير مصرح لهم بالاطلاع على تلك البيانات.
وحسب راديو السويد الذي أورد الخبر فإن راديو معهد الدفاع ومكتب المدعي العام قاما بإرسال التقرير حول القصور للحكومة بهدف فتح تحقيق بهذا الشأن، وأكدا أن الأمر أصبح قيد البحث والتحقق.
