تعد التغييرات في قواعد اللغة للمواطنة النرويجية والحكومة التي تقدم ميزانيتها لعام 2022 من بين التغييرات الرئيسية في النرويج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. في هذا المقال نستعرض هذه المتغيرات الجديدة.
قواعد اللغة الجديدة للمواطنة
ستصبح متطلبات اللغة للجنسية النرويجية أكثر صرامةً اعتباراً من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. حيث سيتم رفع المستوى المطلوب من A2 إلى B1، بما يتماشى مع الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات (CEFR). وتنطبق متطلبات اللغة الجديدة على الطلبات المقدمة بعد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول. ويعتبر الطلب مقدماً بالكامل بعد تسليم الوثائق كجزء من الطلب إلى الشرطة.
إضافةً إلى ذلك، لن يُطلب من المتقدمين بعد الآن توثيق التدريب على اللغة النرويجية. بموجب القواعد الحالية، يجب على المتقدمين إثبات أنهم حضروا الدروس النرويجية أو لديهم «فهم كاف للغة النرويجية» - أي اجتياز امتحان اللغة في المستويات A2 و B1 و B2.
الحكومة النرويجية تقدم ميزانية الدولة
في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، ستكشف الحكومة النرويجية عن ميزانية الدولة لعام 2023. حيث تأتي الميزانية عندما تزداد تكلفة المعيشة، ويتعرض المستهلكون لضغوط بسبب التضخم وأسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة.
مع ذلك، تشير المؤشرات المبكرة من الحكومة إلى أن الأسر في النرويج قد تضطر إلى الاستقرار بميزانية أكثر رشاقةً هذا العام.
في سياق ذلك، قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور Jonas Gahr Støre في أغسطس/ آب: «هنالك نفقات جديدة يجب أن نتحملها بمسؤولية من خلال إنشاء ميزانية دولة جيدة للبلد والشعب، ونحن في طريقنا للقيام بذلك. ستكون هذه ميزانيةً ضيقةً وعادلة». ويضيف: «لا يمكننا أن نعيد ما حدث في السنوات السابقة، لمجرد استخدام المزيد من أموال النفط لحل التحديات. على العكس من ذلك، علينا أن ننفق أقل، وفي نفس الوقت لدينا نفقات كبيرة ندفعها ومهام كبيرة نقوم بها».
يمكن الإعلان عن تخفيضات في النقل
سيكون أحد الإعلانات المتوقعة في الميزانية هو خفض كبير لمشاريع النقل الكبرى في النرويج، حيث قال وزير النقل جون إيفار نيجارد Jon-Ivar Nygård لمحطة تي في 2 النرويجية: «أعتقد أنه من المحتمل أن تكون هنالك خيبة أمل». وأضاف أنه وبسبب الوضع الاقتصادي الحالي لن تتمكن الحكومة من تنفيذ المشاريع التي حددتها الحكومات السابقة. لكنه أضاف أن الحكومة ستعلق المشاريع بدلاً من إلغائها تماماً.
