أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في منشور له على صفحته في الفيسبوك عن تشديد مرتقب لقواعد الإفراج المشروط للسجناء، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن المجتمع وتقليل مخاطر عودة المجرمين إلى ارتكاب الجرائم بعد الإفراج عنهم. ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد القلق من تكرار الجرائم الخطيرة فور إطلاق سراح المدانين.
وكتب كريسترسون قائلاً: أن المجرمين يُطلق سراحهم اليوم بشكل عام بعد قضاء ثلثي مدة العقوبة فقط، حتى إذا كانوا قد أساؤوا السلوك داخل السجن أو كانت لديهم مخاطر عالية للعودة إلى ارتكاب جرائم خطيرة. وأضاف: "لقد رأينا كيف أن مغتصبين أُطلق سراحهم مؤخراً عادوا بسرعة لمهاجمة ضحايا جدد. هذا الوضع لا يمكن أن يستمر".
بموجب التغييرات الجديدة، سيتم تشديد الإفراج المشروط بحيث يصبح الحد الأدنى لإطلاق سراح السجناء بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة بدلاً من الثلثين المعمول به حالياً. كما ستتضاعف فترة الاختبار بعد الإفراج، وفي حال وجود مخاطر مرتفعة لعودة الجاني إلى ارتكاب جرائم خطيرة، سيتم تأجيل الإفراج المشروط.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوات تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم وكذلك حماية المجتمع من المجرمين الخطرين. وقال: "نحن نقف دائماً إلى جانب المواطنين الملتزمين بالقانون".
ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 يناير 2026.
