أخبار السويد – أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون أن الحكومة خصصت موارد في ميزانية العام 2026 لتشديد قوانين الجنسية والإقامة، في إطار ما وصفه بـ "رؤية لبناء سويد أكثر أماناً وعدلاً".
شروط جديدة أكثر صرامة للجنسية
في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح كريسترشون أن التعديلات القادمة ستشمل:
-
اشتراط القدرة على الإعالة الذاتية
-
إتقان اللغة السويدية
-
فهم المجتمع السويدي وقوانينه
-
سجل جنائي نظيف
وقال كريسترشون: "من يأتي إلى السويد ويمارس الجريمة يجب ألا يكون هنا."
وأضاف أن التشديدات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة عدد قرارات الترحيل بمقدار ستة أضعاف مقارنة بالوضع الحالي.
وأكد أن الجنسية السويدية لن تكون تلقائية أو متاحة للجميع، مشددًا على أن "الجهد للاندماج يجب أن يُكافأ، خصوصاً لأولئك الذين يحترمون القانون ويريدون أن يصبحوا جزءاً من هذا البلد".
