وضع انتشار فيروس كورونا قطاعات المواد الغذائية التموين والرعاية الصحية تحت مجهر الاختبار، حيث أظهر الجرد الذي أجرته السلطات السويدية يوم الإثنين أن المقاطعات لديها ما يكفي من معدات الحماية لتحمل 5806 زيارة تشخيصية و 1444 يوم رعاية.
وجراء هذا المسح، وافق المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية على شراء معدات وقائية وأخذ عينات، وقد بدأت عمليات التسليم بالفعل، ولكن بكميات صغيرة.
يشير المسؤول عن الاستعداد والإمدادات في الوكالة السويدية للحماية الاجتماعية والتأهب (MSB) جان أولوف أولسون، إلى أن دول أوروبا كلها في وضع تقليص بيع المعدات الطبية فيما بينها قدر الإمكان، حيث فرضت دول مثل فرنسا وألمانيا قيودًا على تصدير معدات الحماية لأنها قد تحتاج إلى المواد نفسها.
وأضاف أولسون: "من الواضح أن الشراء يمكن أن يتم دائماً حتى الآن، ولكن هناك حاجة إلى مصادر تسوق أخرى، إن معظم الإنتاج في الصين ولدى الصين مشاكل واضحة في الإنتاج".
وحسب عالم الأوبئة التابع لوكالة الصحة العامة أندرس تيجنيل فإن السويد تعاني من مشاكل واضحة في المعدات الطبية اليوم لكنها ليست وحدها بذلك، فالعالم يواجه نفس المشاكل.
تخزين الطعام
مع بدء انتشار الفيروس باشر بعض الأشخاص أيضًا بتخزين الطعام في منازلهم، حيث تشهد متاجر البقالة إقبالاً منقطع النظير على المعلبات والبضائع الجافة ذات عمر التخزين الطويل.
وكانت السويد حتى بداية عام 2001 تمتلك أطنان من مخزون الأغذية الجافة مثل الأرز والسكر والبن والفول والعدس، إلى جانب البطاطا، ضمن مخازن جرى بناؤها وتعبئتها خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما بعد ذلك خلال الحرب الباردة، إلا أن مخازن الأطعمة تم إيقاف تشغيلها وبيع محتوياتها مع بداية الألفية الثانية.
وحسب المسؤول عن الاستعداد والإمدادات في الوكالة السويدية للحماية الاجتماعية والتأهب (MSB) جان أولوف أولسون فإن مخزونات الطوارئ موزعة في جميع أنحاء السويد، وقريبة من السكك الحديدية للسماح بشحن البضائع بسرعة في جميع أنحاء البلاد، حيث كان هناك الاستعداد لمواجهة أزمة أطول بتخطيط جيد مقارنة باليوم.
اليوم ، لم يعد هناك مخزون للطوارئ ، وتقييم منظمة الدفاع المدني هو أن السويد ستكون قادرة على إدارة ما يقرب من أسبوع إذا توقفت واردات المواد الغذائية.










