مدرسة في مالمو طلبت فرض غرامة مالية على أولياء أمور اثنين من الأطفال والسبب؟

قرر مجلس إدارة المدرسة الابتدائية في بلدية مالمو Malmö في يونيو/ حزيران عام 2021 فرض غرامة على اثنين من أولياء الطلاب قدرها 350 كرونة في كل يوم يتغيب فيه أبنائهم وتوجيههم لضمان التزام أبنائهم بواجباتهم المدرسية، وذلك ما يدعمه قانون المدرسة.

بعد ذلك، حول المجلس الأمر إلى المحكمة الإدارية في مالمو وطلب فرض غرامة قدرها 16,800 كرونة سويدية، حيث ذكر المجلس أن الأطفال قد تغيبوا عن المدرسة دون أسباب وجيهة.

في المقابل، استأنف الأوصياء القرارات أمام المحكمة الإدارية وذكروا أن السبب الجذري لغياب الأطفال هو أن المدرسة لم تكن آمنة من وجهة نظر الوقاية من العدوى حيث لم تتخذ المدرسة تدابير كافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

إلا أن ما تبين في تحقيق المحكمة هو أن المدرسة بذلت جهوداً مكثفة لتلبية مطالب أولياء الأمور، ولذلك تم اعتبار غياب الأطفال بسبب عدم التزام من جهة أوصيائهم بواجبات أطفالهم في المدرسة.

من ناحية أخرى، لم تتخذ غرامات مجلس إدارة المدرسة منحاً قانونياً، لذلك لم يكن بالإمكان فرض غرامات مالية مباشرة على أولياء الأمور، ومع أن محكمة المقاطعة اعتبرت أن الحكم قابل للتنفيذ فوراً ويتضمن غرامةً، إلا أن محكمة الاستئناف نقضت قرار محكمة المقاطعة بفرض غرامة لاعتباره غير قانوني.

ويترتب على حكم المحكمة الإدارية العليا أنه كقاعدة عامة، لا يمكن إصدار غرامة قبل دخول الأمر الذي تستند إليه الغرامة حيز التنفيذ، ولذلك اعتبرت المحكمة أنه لا يوجد سبب للخروج عن القاعدة الرئيسية في القضية الحالية وبالتالي تم رفض طلب مجلس الإدارة.

الآن منحت المحكمة الإدارية العليا الإذن بالاستئناف في القضايا، والسؤال الذي يهم المحكمة هو ما إذا كانت الغرامة وفقاً للفصل 7 المادة 23 من قانون المدرسة قابلة للطعن عندما يتم تطبيق أمر العقوبة على الفور دون إعطاء مفعول قانوني.