مصلحة الضرائب السويدية تطالب بصلاحيات جديدة لضبط السجل السكاني

اكتر ـ أخبار السويد : تجري الحكومة السويدية حاليًا تحقيقًا شاملًا سيقدم في الربيع لوضع حد لمشكلة الأخطاء في السجل السكاني ومنع الجريمة المنظمة.

وتقترح مصلحة الضرائب السويدية إجراء العديد من التغييرات التي تمنحها صلاحيات أكبر للسيطرة على الأمر.

فقالت كاترين ويستلينغ بالم، المديرة العامة لمصلحة الضرائب السويدية، "هناك سباق بيننا وبين الجريمة المنظمة، لذا نحتاج الآن إلى أدوات أكثر حدة في التشريع."

ومن المقترحات التي قدمتها مصلحة الضرائب؛ منحها صلاحية نقل شخص غير معروف قام بالتسجيل في عنوان شخص آخر، من أجل الوصول إلى المجرمين الذين يسجلون أنفسهم عمدًا في عناوين خاطئة.

كما اقترحت أيضًا أخذ بصمات الأصابع لأولئك الذين ينتقلون إلى السويد للعمل أو الدراسة، حتى تتمكن السلطات من التأكد من هويته.

وطالبت مصلحة الضرائب السويدية أيضًا بإعطائها حقًا قانونيًا لدخول منزل يشتبه في تسجيل قاطنيه معلومات غير صحيحة، ومطالبة الأشخاص المقيمين هناك بإظهار هوياتهم. وفي حال اكتشف أن شخصًا ما غير معروف مسجل في العنوان، فإن مصلحة الضرائب تريد صلاحية لإلغاء تسجيل الشخص المجهول من العنوان الحالي على الفور، دون الحاجة إلى انتظار حصوله على عنوان جديد.