مصلحة الهجرة السويدية توضح موقفها من اتفاقية حقوق الطفل

اكتر ـ أخبار السويد : نشرت مصلحة الهجرة السويدية بيانًا توضيحيًا عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، يتعلق باتفاقية حقوق الطفل والقرارات التي قد تتأثر بها.

وأوضحت مصلحة الهجرة السويدية أنها تتلقى حاليًا العديد من الأسئلة حول الأطفال، وما إذا كانت ستتخذ قرارات تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل.

وورد في الموقع أن الكثيرين يتساءلون بشكل خاص حول حكم صدر مؤخرًا عن المحكمة العليا التابعة لمحكمة استئناف الهجرة. وكان الحكم متعلقًا بطفل يبلغ من العمر 14 عامًا، ولد في السويد ونشأ فيها، لذا اعتبرت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة أن للطفل صلة قوية بالسويد ومن غير المناسب ترحيل الطفل.

وهذا يعني أن تتم موازنة المصالح الفضلى للطفل -وفقًا لاتفاقية حقوق الطفل- مع مصلحة الدولة في مجال الهجرة المنظمة، والتحقق من أن هناك أسبابًا ترجح بقاء الطفل في السويد بدلًا من ترحيله؛ كتحدثه السويدية بطلاقة وذهابه إلى المدرسة السويدية ووجوده مع عائلته وأصدقائه هنا، وبالمقابل عدم وجود أقارب له في بلده الأم.

وأشارت مصلحة الهجرة في بيانها إلى أن اتفاقية حقوق الطفل لا تعني أن لجميع الأطفال الحق في الحصول على تصريح إقامة، وأن هذا الحق يخضع لما نص عليه قانون الأجانب والقانون المؤقت، لكن هذا لا ينفي أن الأطفال قد يكون لديهم أسبابهم الخاصة للبقاء مقارنة بوالديهم.

وأكدت مصلحة الهجرة السويدية في ختام بيانها على أنها ستقدم إرشادات قانونية لموظفيها لتسهيل اتخاذهم لأحكامهم وقراراتهم.