مصلحة الهجرة توضح أهم أسباب رفض طلبات الجنسية

• لا يمكن التقديم للإقامة والجنسية بنفس الوقت
• نسبة الطلبات المقبولة أعلى بكثير من المرفوضة
• إثبات الإقامة بالسويد أعلى أسباب الرفض
• الديون عائق أمام الحصول على الجنسية

ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية أعداد الأشخاص المقدمين لطلبات الحصول على جنسية سويدية، وبدأت بعض المشاكل بالطلبات بالظهور لدى العديد من المقدمين.

ونشرت مصلحة الهجرة سابقاً توضيحاً حول أنه لا يمكن تقديم طلب الحصول على الجنسية قبل طلب الإقامة، لكن بقية المشاكل لم يجري توضيحها بشكل مفصّل.

منصّة Aktarr الإخبارية أجرت حواراً مع مصلحة الهجرة لبيان أهم المشاكل التي تواجه طلبات التقديم على الجنسية والتي تؤدي إلى حصول المقدّمين على رفض.

مديرة عمليات الجنسية في قسم الرقمنة والتطوير في مصلحة الهجرة ماري وارن أكدت أن هناك سوء فهم لدى الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون يإمكانية التقدم بطلب الإقامة الدائمة والجنسية في نفس الوقت، باعتبار أن طلب الجنسية احتمال أن يأخذ وقتاً أطول وبهذا يعتقدون أنهم سوف يستكملون شروط التقديم على الجنسية قبل صدور قرار فيها.

إلا أنها أوضحت لـAktarr أن مثل هذه الطلبات يتم رفضها بشكل مباشر، حيث لا يمكن التقديم على الجنسية قبل الحصول على قرار الإقامة الدائمة.

وأضافت ماري وارن إن أعلى أسباب الرفض هي لعدم قدرة المتقدمين إثبات العيش في السويد للمدة المطلوبة في القانون وهي خمس سنوات للأشخاص بشكل عام، وأربع سنوات لعديمي الجنسية واللاجئين وثلاثة سنوات للمتزوجين من أشخاص حاملين للجنسية السويدية.

وأوضحت ماري وارن أن الكثير من الطلبات يتم تقديمها قبل أن يتم اللاجئ مدة العيش المطلوبة، حيث يتم احتساب المدة من تاريخ وصول الفرد إلى السويد.

وحسب ماري وارن فإن ثاني أعلى سبب للرفض هو عدم إتمام شرط "التصرف بشكل جيد في السويد"، حيث أن عدداً من المتقدمين لا يعلمون أنه يتم رفض طلباتهم على إثر معلومات مقدمة من الشرطة في حال ارتكاب جرائم والمخابرات وهيئة تحصيل الديون.

وقد يتم رفض الطلبك إذا كان الشخص لم يقم بتسديد ضرائب أو غرامات أو رسوم أخرى، أو عليه ديون مستحقة للشركات الخاصة، فحتى لو قام المتقدم بدفع تلك الديون عليه الالنتظار لمدة معينة قبل أن يتمكن من الحصول على الجنسية.

أما ثالث أعلى سبب للرفض وفقاً لماري وارن فهو إثبات الهوية، حيث يعجز الكثيرون من إثبات هويتهم بعد سنوات من الإقامة في البلاد، حيث تقوم المصلحة بإعادة النظر في الملف بشكل كامل، والتأكد من المعلومات التي قدّمها الشخص حين وصوله إلى السويد، وفي حالة اللاجئين يتم مراجعة ما ذكروه في الطلب الأول للجوء.

وأشارت ماري وارن أن المصلحة تعتمد عدداً من طرق التأكد من الهوية منها جواز السفر من البلد الأم أو بطاقة الهوية الشخصية، وفي بعض الأحيان عن طريق شخص قريب من المقدّم للطلب ليعرّف عنه.

وشددت ماري وارن على أن الوثائق المقدمة لإثبات الهوية يتم اعتمادها حتى وإن كانت منتهية مدة الصلاحية.

هذا وأوضحت وارن ان نسبة الطلبات المرفوضة خلال السنوات السابقة تقارب 15% من مجمل الطلبات، في حين حصل 85% من المقدمين على الجنسيات.

خاص Aktarr