قال المحامي السويدي نيما روستامي إن عدم قيام السويد بإلغاء الجنسية عن الأشخاص الذين أخذوها بطريقة احتيالية أو عبر تقديم معلومات خاطئة يؤدي إلى فقدان الثقة بالقضاء السويدي وخسارة الشعور بالمواطنة.
وأضاف روستامي إن القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي تتيح المجال أمام دول الاتحاد لإلغاء الجنسية في حالات تقديم معلومات كاذبة أو غير صحيحة وأخذ الجنسية عن طريق الاحتيال أو المتعمد، وحتى إلغاء الجنسية عندما يرتكب الشخص فعلًا خطيراً يضر بالمصالح الحيوية للبلاد.
من جانبها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة سودرتورن كارين بوريفي "إن قوانين الجنسية السويدية من الأسهل في منطقة الشمال الأوروبي وفي جميع أنحاء أوروبا".
وأكدت بوريفي أنه حسب التشريعات السويدية حالياً فإنه لا يمكن للمواطن السويدي أن يفقد جنسيته لأنها محمية دستورياً، حيث ينص الدستور على أن الجنسية حق مطلق ولا يجوز حرمان أحد من جنسيته.
