منحت السويد العام الماضي إقامات مؤقتة لـ22 شخصاً رغم تصنيفهم كتهديد أمني من جهاز الأمن الوطني السويدي، وذلك لعدم قدرة السويد ترحيلهم بسبب خطر تعرضهم لعقوبة الإعدام أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة في بلادهم الأصلية.
ويطالب رئيس مصلحة الهجرة ميكائيل ريبنفيك بوقف الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء الأشخاص بحكم حصولهم على الإقامة وهي بدل سكن، وبدل أطفال، ودعم الصيانة وبدل رعاية الوالدين، وبطاقة الهوية السويدية والسفر داخل دول الاتحاد الأوروبي. 
وحسب وزير العدل والهجرة مورجان جوهانسون فأن الحكومة تخطط لتقديم اقتراح تشريعي حول هذه القضية في الربيع، مؤكداً أنه "ليس وضعا مقبولا".
