صدر تقرير منظمة الشفافية الدولية اليوم الخميس (23 يناير/ كانون الثاني) والذي يعرف
بمؤشر مدركات الفساد لعام 2019.
ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من مئة نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.
وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من خمسين نقطة.
وقُسمت الدول إلى ست مناطق، هي الأمريكيتين وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.
وكشف التقرير الذي تعده مجلة "إيكونوميست" البريطانية سنويا أن الحرب على الرشوة والفساد لم تحقق نجاحا في معظم دول العالم، بل وربما منيت بانتكاسات.
ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.
وجاء على لسان الرئيسة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، باتريشيا موريرا، أن "القصور في تحقيق خطوات حقيقية للأمام ضد الفساد، مخيب للآمال في معظم البلدان، وله آثار سلبية بالغة على المواطنين في العالم بأسره". وأشارت موريرا إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم لم تصل حتى إلى نصف نقاط المؤشر
الدول الأقل فساداً
تربعت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي على قائمة الدول الأقل فسادا، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.
الدول الأكثر فساداً
أما ذيل القائمة فكان من نصيب فنزويلا واليمن وسوريا، يليه جنوب السودان. بنما صنفت الصومال كـ"أكثر" الدول فسادا وفق التقرير.
وخرج التقرير بسبع توصيات لإنهاء الفساد عالميا واستعادة الثقة في السياسات الحكومية ومكافحة الفساد السياسي. وهي:
- التضييق على فرص تضارب المصالح
- مراقبة التمويل السياسي
- تعزيز نزاهة الانتخابات
- تنظيم أنشطة الحشد الانتخابي
- التصدي للمعاملات التفضيلية والمحسوبية
- تمكين المواطنين من القرار السياسي ومعرفة حقوقهم المدنية والسياسية
- إرساء المراقبة والمحاسبة
وإجمالا، كشف التقرير عن تقدم 22 دولة في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغوايانا وإستونيا. في حين تراجعت 21 دولة بينها كندا ونيكاراغوا وأستراليا.
المصدرtransparency
