اكتر-أخبار السويد: تتضمن ميزانية الحكومة للعام المقبل 2021، التي تم الإعلان عنها اليوم، إجراءات جديدة بقيمة 105 مليار كرونة سويدية، تهدف بشكل أساسي إلى خلق الوظائف وإنعاش الاقتصاد جرّاء الأزمة التي خلّفها وباء كورونا.
أحد المقترحات الجديدة التي تم تقديمها اليوم هو تمديد الزيادة في تعويض صناديق البطالة لمدة عامين، بالإضافة إلى مقترح بزيادة الأماكن التعليمية، على سبيل المثال في مدارس التعليم المهني، حيث تزداد الحاجة إلى تبديل المهن في ظل الركود الاقتصادي الحالي.
تضرر الاقتصاد السويدي الآن بشدة من أزمة كورونا ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 4.6 في المئة وأن ترتفع البطالة إلى تسعة في المئة هذا العام، وإلى 9.5 في المئة العام المقبل، وفقاً لميزانية الدولة.
