وجد اتحاد الصناعة الدنماركي Dansk Industri أن حوالي 8,000 شركة في الدنمارك، شاركت في مسح سنوي قالت فيه إن نقص العمالة كان التحدي الأكبر لها. وفي الاستطلاع، ردت الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء على الأسئلة المتعلقة بالمشاكل التي تواجهها الشركات.
في سياق ذلك، تُجري إدارة التنمية الاستقصائية الدراسة الاستقصائية سنوياً، ولكن لم يُذكر من قبل أن نقص العمالة هو المشكلة الأكثر إثارةً للقلق بالنسبة للشركات. وقال إميل فانكي كييرEmil Fannikke Kiær المدير السياسي لـ DI في تعليقات له مع وكالة الأخبار ريتزو Ritzau: «لا توجد أجندة أكثر أهميةً في الوقت الحالي من هذه، من المهم بالنسبة للاقتصاد الدنماركي ألا تفوت الشركات النمو والتصدير بسبب نقص الموظفين».
جدير بالذكر أن قطاع الأعمال قد سلّط الضوء مراراً وتكراراً على نقص العمالة في الدنمارك، وناقش السياسيون الأمر كذلك. وفي يونيو/ حزيران، وافقت الأغلبية في البرلمان على خفض الحد الأقصى لأجور العمال الأجانب، ما يعني أنه تم تخفيض الحد الأدنى للأجور التي ستمنح تصريح عمل وإقامة بموجب مخطط الحد الأقصى للأجور.
