هيئة الصحة العامة السويدية متهمة بانعدام مصداقيتها وشفافيتها

اكتر-أخبار السويد .. اختلف روتين عمل هيئة الصحة العامة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتشاره الكبير في السويد.

وارتأت خلال هذه الفترة أن تحافظ على سرية الاجتماعات المركزية التي تجريها مع أطباء مكافحة العدوى في البلاد.

إذ تعقد وكالة الصحة العامة كل أسبوع اجتماعات هاتفية مع أطباء مكافحة العدوى في البلاد، ابتداء من كانون الثاني/ يناير من هذا العام، حيث أصبح ملف فيروس كورونا يهيمن عليها تدريجيًا.

وتصف الهيئة هذه الاجتماعات بالحاسمة وبأنها تلعب دورًا أساسيًا في خطط الطوارئ لمواجهة الفيروس.

لكن اتخذ قرار في الاجتماع الذي عقد يوم 17 مارس/ آذار الماضي بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتداولها جميع الأطراف في هذه الاجتماعات، القرار الذي يراه البعض يقلل من شفافية الهيئة.

وبخلاف ذلك، أظهرت وسائل الإعلام اهتمامًا متزايدًا بهذه الاجتماعات الهاتفية السرية، في الوقت التي التزمت فيه هيئة الصحة العامة بعدم تعميم أبرز ما تتناوله خلال هذه الاجتماعات التي تخص فيروس كورونا.

ولم تتردد الهيئة في الإعلان صراحة عن أن نتائج هذه المحادثات ليست للتداول العام وأنها تمتنع عن التصريح بأي معلومة وردت خلالها.

وهذا بالضبط ما أجابت به هيئة الصحة العامة الراديو السويدي عبر البريد الإلكتروني عند سؤالها عن هذا الأمر، "بعد 17 مارس/ آذار الماضي لم تعد المذكرات التي تتمخض عنها الاجتماعات وثائق عامة."

ما يعني أن الملاحظات التي يمكنها أن توفر رؤية مهمة في عمل السويد ضد الفيروس، فضلًا عن النقاشات التي تدور حول حصيلة القتلى في السويد، تظل سرية.

ووفقاً للعديد من أطباء مكافحة العدوى الذين حضروا الاجتماعات، يسود قلق كبير عند تصريح أحدهم عن إمكانية خروجه للحديث إلى وسائل الإعلام.

وأثار هذا الأمر تساؤلات كثيرة حول حقيقة الصورة التي تقدمها الحكومة أو هيئة الصحة العامة للإعلام والمواطنين، ومدى تطابقها مع الصورة الحقيقية. وألقى البعض تهمًا بانعدام الشفافية خلال هذه الأوضاع الحرجة.

الأمر الذي نفته الهيئة مؤكدة على أن هذه الاجتماعات لا تخضع لجدول أعمال معين، وليست منصة لاتخاذ القرارات، بل لا تتجاوز كونها محادثات لتبادل الخبرات.

المصدر sverigesradio