وزيرة الشؤون الاجتماعية السويدية تتجنب الرد على أسئلة حول ثغرة قانونية في قطاع المساعدات الشخصية

تواجه وزيرة الشؤون الاجتماعية في السويد، كاميلا فالتيرشون غرونوال (عن حزب المحافظين)، انتقادات بعد أن تجنبت الرد المباشر على أسئلة تتعلق بثغرة قانونية في قطاع المساعدات الشخصية، كانت قد أُثيرت لأول مرة عام 2023 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية بحسب ما أفادت صحيفة "Arbetet".

وبحسب تحذيرات الهيئة، تسمح الثغرة لبعض شركات المساعدات التي تم حظرها سابقاً من قبل هيئة الرقابة الصحية والاجتماعية (Ivo) بمواصلة العمل عبر تقديم "خدمات إدارية" للأشخاص الذين يوظفون مساعديهم الشخصيين بأنفسهم، وهو ما لا يتطلب تصريحًا رسميًا لمزاولة النشاط.

شركات مرفوضة تواصل العمل

وفي تقرير نُشر مؤخرًا في صحيفة "Arbetet"، كُشف أن 10 من أصل 20 شركة تقدم هذا النوع من الخدمات الإدارية – المعروفة باسم "شركات الخدمات" – قد تم سابقًا منعها من مزاولة العمل من قبل هيئة Ivo، وبعضها صدر بحقه أحكام قضائية أو رُفضت طلباته بالحصول على تراخيص.

ورغم وعد الوزيرة باتخاذ إجراءات "قريبة" خلال حديث سابق مع إذاعة "إيكوت" العام الماضي، لم تتخذ الحكومة السويدية أي خطوات ملموسة حتى الآن، ما أثار تساؤلات حادة.

أسئلة بلا إجابات مباشرة

وجهت صحيفة "Arbetet" عدة أسئلة مباشرة إلى الوزيرة، من بينها:

• كيف تردين على ما ورد في التحقيق الصحفي؟

• لماذا لم تُتخذ إجراءات رغم تحذيرات التأمينات الاجتماعية منذ 2023؟

• هل تكفي الإشارة إلى المسألة في تقرير حكومي جديد فقط؟

هل ينبغي فرض شرط الحصول على ترخيص للأشخاص الذين يوظفون مساعدين شخصيين بمساعدة شركات الخدمات؟

أم هل لدى الحكومة خطط أخرى لمعالجة هذا الخلل؟

ورغم وضوح الأسئلة، اكتفت الوزيرة برد عبر البريد الإلكتروني قالت فيه: «ترى الحكومة أن المساعدة الشخصية إصلاح يضمن الحرية ويجب حمايته، وهذا يفترض أيضًا حماية النظام من الاستغلال الإجرامي».

قلق من ظروف العمل والانتهاكات

وأشارت غرونوال إلى أن الجرائم المرتبطة بالمساعدة الشخصية تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، موضحة أن ذلك يشمل أفرادًا لا يحصلون على حقوقهم في الدعم أو يُستغلون في ترتيبات احتيالية، إضافة إلى أقارب لا يجرؤون على التبليغ عن الانتهاكات، ومساعدين شخصيين يُجبرون على العمل دون أجر أو في ظروف عمل سيئة.

وأكدت الوزيرة على وجود لجنة تحقيق حكومية جديدة تهدف إلى مكافحة جرائم الرفاه الاجتماعي في مجال المساعدات، وتبحث في ما إذا كانت الزيادة في عدد الأشخاص الذين يوظفون مساعدين شخصيين بأنفسهم قد تؤدي إلى مخاطر، وإذا ما كان هناك حاجة لتنظيم هذه الإمكانية قانونيًا.

كما أشارت إلى أن اللجنة قد تتطرق أيضًا إلى مسألة شركات الخدمات التي تبيع خدماتها لأولئك الذين يديرون المساعدة بأنفسهم، وهو ما قد يندرج ضمن مهام التحقيق.