وزير دنماركي يدعو لقانون صارم لترحيل مرتكبي الجرائم الأجانب

يسعى وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية كار ديبفاد بيك Kaare Dybvad Bek في تسهيل عملية ترحيل المواطنين الأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة في الدنمارك، حيث يريد وزير الهجرة التأكد من أن أي شخص لا يحمل إقامة دائمة أو جنسية في الدنمارك سيتم ترحيله إذا حكم عليه بالسجن غير المشروط.

وقال بيك لرويترز: "إذا كنت قد ارتكبت جريمة عنيفة للغاية أو كنت مجرماً عنيفاً أو مغتصباً، فلا يجب أن يُسمح لك بالبقاء في الدنمارك إذا لم يكن لديك إقامة دائمة أو لم تكن مواطناً".

وأشار الوزير إلى أنه يريد التخلص من المعايير الحالية، التي يشار إليها باسم "نموذج السلالم"، والتي تعني أن الجرائم الأكثر خطورة فقط هي التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل إذا كان الجاني قد عاش في الدنمارك لمدة تزيد عن خمس أو تسع سنوات. 

قال بيك في وقت سابق إنه كانت هنالك "حالات كثيرة للغاية" تجنب فيها رعايا أجانب الترحيل على الرغم من صدور حكم بالسجن غير المشروط لأنهم أقاموا في الدنمارك لفترة طويلة.

لن يسمح اقتراح الوزير لمواطن أجنبي حُكم عليه بعقوبة غير مشروطة بالبقاء في الدنمارك فقط إذا نصت على ذلك التزامات الحقوق الدولية التي تحترمها الدنمارك.

لكن تعليقات بيك تشير إلى أنه فسر القواعد الحالية بشكل غير صحيح، وفقاً لتقارير المعلومات.

وذلك لأن القواعد الحالية تنص بالفعل على ترحيل المجرمين العنيفين المدانين بمن فيهم المغتصبون بغض النظر عن طول الفترة التي عاشوا فيها في الدنمارك. تُستثنى الجرائم من هذا النوع من نموذج السلالم.

في تعليقات لصحيفة Dagbladet Information، لم يوضح بيك سبب استشهاده بالعنف والاغتصاب فيما يتعلق بالقواعد الأكثر صرامة المقترحة.

وقال الوزير: "كل أجنبي مجرم مُرحل هو أمر جيد للدنمارك. لا يهم كم هنالك. النقطة المهمة هي أننا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لترحيل الأجانب المجرمين. هذا ما نفعله بقواعد الترحيل الجديدة هذه".

هذا وأصدرت الوزارة تعليقاً مكتوباً على المعلومات قالت فيه إن التغييرات المقترحة لن تكون فعالة حالياً.

وورد في التعليق: "التقييم الأولي هو أن الاقتراح لن يؤدي إلى المزيد من عمليات الترحيل من الناحية العملية".