بدأت يوم الثلاثاء أولى اجتماعات لجنة الهجرة في البرلمان السويدي بين الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان، لتبدأ معها المعركة حول سياسة الهجرة المستقبلية الدائمة التي يتوجب على السويد إقرارها واتباعها.
فيما بدأ التصعيد من خلال وصف رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون اللجنة بأنها وكالة تأمر بالمزيد من الهجرة واسعة النطاق للسويد، بينما اعتبرها رئيس حزب ديمقراطي السويد يمي أوكيسون وسيلة للتعتيم على قضية الهجرة على حد وصفه.
استقبلت السويد على مدار السنوات الخمس الممتدة من 2014 وحتى 2018 حوالي 320 ألف طالب لجوء، ومنحت 205 آلاف منهم تصاريح إقامة، فيما منح 80 ألف شخص حق الإقامة بموجب لم الشمل.
يريد المحافظون وكذلك المسيحيون الديمقراطيون أن تحافظ السويد على معدل هجرة مساوي لما هو معتمد في دول الشمال الأوروبي الأخرى، أي تحديد الحصة لتتراوح بين 5000 إلى 8000 لاجئ فقط هذا العام، وتوقعات وكالة الهجرة لعام 2019 تتحدث عن 21000 طالب لجوء. أم حزب ديمقراطي السويد يريد الذهاب نحو معادلة صفر لاجئين.
بينما قالت كريستينا هوغ لارسن المتحدثة باسم سياسة الهجرة في حزب اليسار إننا نتحدث عن أشخاص هاربين وليس عن مجلدات، لتؤيد بذلك سياسة الهجرة المفتوحة. أما أحزاب التحالف الرباعي تؤيد تعديل سياسة الهجرة المؤقتة لتصبح أكثر سخاء بقليل وتتحول إلى سياسة دائمة.
في حين يؤيد الحزب الاشتراكي الحاكم سياسة هجرة ضمن ضوابط معينة، إذ يعتبر أنه من الصعب التوفيق بين هدف وحق كل شخص في مراجعة طلب لجوئه، حيث قال المتحدث باسم سياسة الهجرة للاشتراكيين الديمقراطيين ريكارد كارلسون لكننا لكننا لا نرى الشروط اللازمة للانتقال إلى تشريع أكثر سخاءً، إن أمام البلديات مهمة ضخمة.
