تسعى الحكومة السويدية إلى تشديد الشروط المتعلقة بتحويل الأموال عبر ما يُعرف بـ "نظام الحوالات"، وهو نظام تحويل أموال سائد لدى الدول العربية كما نقلت صحيفة Dagens Industri.وتهدف الحكومة من وراء هذا الإجراء إلى وقف تدفقات الأموال إلى العصابات الإجرامية.
وفي خريف العام الماضي، نشرت صحيفة Dagens Industri تقريرًا عن كيفية فتح وزير السوق المالية نيكلاس فيكمان الباب لفرض حظر على استخدام النظام المالي الدولي المعروف باسم "الحوالة" في السويد. جاء هذا الاقتراح نتيجة للآثار الاجتماعية الخطيرة لهذا النظام، حيث يُستخدم بشكل غير شرعي من قبل الأفراد، ومن قبل العصابات الإجرامية لتحويل الأموال التي حصلوا عليها من أنشطتهم الإجرامية إلى شركائهم في دول أخرى.
يقترح فيكمان فرض تدابير تتضمن متطلبات مشددة على نظام الحوالات. تتمثل في جعل صرف العملات الأجنبية وتحويل الأموال تخضع للترخيص مع وجود شرط وجود رأسمال محدد.
