الحكومة تناقش تجميد المساعدات المالية في حالات الغش أو التزوير

اقترحت الحكومة السويدية القيام في إجراءات جديدة لمكافحة الغش والتزوير في الإعانات الاجتماعية، من بينها فرض حرمان على الأشخاص من الرعاية الاجتماعية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان أن يصل الدعم الاجتماعي إلى أولئك الذين في حاجة ماسة إليه، دون أن يتحول إلى مصدر للجريمة المنظمة أو تمويل الإرهاب.

من جهتها قالت آنا تينجي وزيرة الشؤون الاجتماعية:" الآن نتخذ الخطوة التالية من خلال اقتراح حرمان من الرعاية الاجتماعية لأن نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يذهب إلى أولئك الذين يحتاجون إليه حقًا، وأن لا يكون بمثابة ماكينة صراف آلي للمجرمين وتمويل الإرهاب".

وفقًا لتقديرات الحكومة، يتم دفع مبالغ ضخمة تتراوح بين 15 إلى 20 مليار كرونة سويدية بشكل غير صحيح في الإعانات الاجتماعية كل عام، يتم استغلالها نصفها لصالح الجريمة المنظمة.وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد قيام بعض السويديين رغم أنهم خارج البلاد بتحصيل إعالة الطفل وبدل نقدية الوالدين وبدل السكن الذي يصل إلى المليارات.

وبحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية ستقوم الحكومة أيضًا بمتابعة الاقتراحات المقدمة من أمير روستامي، بريفسور علم الجريمة، الذي قدم مقترحًا في العام الماضي يتضمن نظامًا لفرض عقوبات إدارية و تجميد المساعدات على الأشخاص الذين يقومون في الغش بالمساعدات والإعانات الاجتماعية.

ويهدف هذا النظام إلى فرض غرامات مالية على المخالفين للحد من الغش في الإعانات، ومن خلال حظر الإعانات المالية، مما يرسل رسالة واضحة بأن المجتمع لن يتسامح مع سوء استخدام نظام الرعاية الاجتماعية.

من المتوقع أيضًا أن يقدم المحقق بمحكمة الاستئناف في ستوكهولم ميكائيل ويستبري، مقترحات حول كيفية منح الضمان الاجتماعي صلاحيات مكافحة الجريمة وتحديد الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم الإعانات.

وتؤكد وزيرة الشؤون الاجتماعية أن استغلال النظام الاجتماعي لأغراض غير قانونية أصبح أمرًا شائعًا، وأن هذه الأموال غالبًا ما تستخدم لتمويل الجرائم والأنشطة الإرهابية، لذا من الضروري توفير المزيد من الأدوات لزيادة الضغط ومكافحة الجريمة.

ووفقًا لوكالة الأنباء السويدية TT، تم تقديم أكثر من 12 ألف تقرير عن جرائم الإعانات المشتبه فيها إلى الشرطة خلال العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك، فإن العديد من هذه التقارير لا تؤدي إلى أي إجراءات قانونية، حيث يتم رفض غالبيتها.