اللاجئ "صاحب تعويض المليون كرون" متهم الآن بتعاطي مخدرات

وزير العدل: الحكومة لا تتدخل بعمل السلطات مع القضايا الفردية

أفادت صحيفة "إكسبريسن" بأن الشاب اللاجئ دامير العلي، الذي ذاع صيته في السويد، بعد حصوله على تعويض من الدولة قدره 840 ألف كرون، متهم الآن بتعاطي المخدرات، ويخضع حالياً للمحاكمة في مالمو.

وحصل دامير العلي على التعويض الكبير رغم إدانته بارتكاب جريمتي اغتصاب في عام 2017، بالإضافة إلى جرائم خطف وابتزاز وقيادة غير قانونية، لأنه نال حكماً بالسجن أربع سنوات ونصف رغم أن عمره كان أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجرائم، وهو ما اتضح لاحقاً من خلال فحص لتحديد العمر، حيث لم يقدم في السابق شهادة تُثبت تاريخ ميلاده من موطنه الأصلي سوريا.

وبحسب الصحيفة، ألقت الشرطة القبض على الشاب مجدداً في 4 يونيو /حزيران، وهو تحت تأثير المخدرات، خلال عملية تفتيش قامت بها الشرطة.

ويواجه الشاب الآن تهمة تتعلق بارتكاب جريمة مخدرات بسيطة، ويُشتبه بأنه يتعاطى الحشيش والكوكايين والترامادول، وقد طالب المدعي العام بفرض غرامة يومية عليه قدرها 50 كروناً لمدة ثلاثين يوماً، أي بقيمة إجمالية قدرها 1500 كرون.

غضب واسع ووزير العدل يرد

أثار القرار الذي اتخذته قنصلية العدل في السويد بمنح الشاب تعويض بحوالي مليون كرون استياءاً وغضباً واسعاً، حيث طالب البعض بالتظاهر، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حملة توقيعات لتقديمها إلى البرلمان اعتراضاً على القرار.

فيما أعرب رئيس حزب المحافظين عن غضبه، أولف كريسترسون، ووجه انتقادات للحكومة، مستغلاً القضية للإشارة إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة تشدد العقوبات والتشريعات ضد المجرمين.

كما تلقى أمين المظالم السويدي (JO) بلاغاً ضد قنصلية العدل، بخصوص هذه القضية، من قبل شخص لم يتضح من هو.

ورد وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، على هذه الانتقادات بالقول: "لا يمكن للحكومة أن تتدخل في التقييمات التي تجريها السلطات والمحاكم في القضايا الفردية، ولكن من الواضح أن التشريعات المعمول بها حالياً يمكن أن يكون لها عواقب غير معقولة. ولهذا قمنا بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لتشديد التشريعات".