تخطط الحكومة السويدية لتشديد الشروط المفروضة على المدارس الخاصة في عدة جوانب، حيث يجري حالياً تحقيق لدراسة كيفية تجميد الدعم الحكومي للمدارس الخاصة المتعثرة ومنع الأشخاص غير المؤهلين من امتلاك أو إدارة هذه المدارس.
تشديد القيود دون منع الأرباح:
في العام الماضي، كُلف المحقق يواكيم ستيمنه بتقديم مقترحات لتقييد الأرباح للمدارس الخاصة، دون فرض حظر كامل عليها. وتشمل هذه المقترحات منع توزيع الأرباح في حالة وجود عيوب في الجودة أو عندما تحصل المدرسة على دعم حكومي لتحسين الجودة.
بالإضافة إلى ذلك، يركز التشديد على الملاك، حيث يجب أن تخضع الشركات الأم المسؤولة عن المدارس لنفس القوانين واللوائح التي تخضع لها المدارس نفسها، وليس فقط الفروع التابعة لها.
