تواجه وزيرة الطاقة والأعمال، إيبا بوش، تحقيقاً برلمانياً بعدما قالت إن الحكومة لم تقم بحسابات تأثير تخفيض ضريبة الوقود، فيما اتضح لاحقاً أنه لا يتوافق مع الحقيقة. وفي هذا الصدد، عبّرت مصادر داخل الحكومة عن استياء متزايد لتورط زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي مراراً في مواضيع مثيرة للجدل، معتبرة الأمر غير مهني.
يُذكر أن الحكومة قامت، في يوم الخميس الـ 7 من سبتمبر/ أيلول، بتقديم تخفيض على ضريبتي البنزين والديزل، حيث شاركت وزيرة الطاقة والأعمال، إيبا بوش، والناطق باسم حزب ديمقراطيو السويد للسياسات الاقتصادية، أوسكار شوستيدت، في تقديم خطة التخفيض.
وبعد الانتهاء من تقديم وزراء الحكومة للخطة، فُتح الباب أمام أسئلة الصحفيين. وعندما سُئلت إيبا بوش عن زيادة انبعاثات الكربون بسبب تخفيض ضريبة الوقود، أجابت بأن الحساب لم يتم بعد. مضيفة أن الحكومة ستعود بالتفاصيل لاحقاً.
ولكن الحقيقة هي أن الحساب قد أُجري بالفعل وكان مدرجاً في وثائق اقتراح الحكومة. وهذا ما دفع حزب البيئة للاحتجاج بشدة وتقديم شكوى ضد الوزيرة إلى لجنة الدستور بزعم أن إجابتها كانت مضللة.
