قررت الحكومة السويدية اليوم إجراء تغييرات واسعة النطاق على مهام مكتب العمل، عبر نقل الكثير من تلك المهام لشركات التوظيف الخاصة، إضافة إلى انهاء الكثير من الوظائف في المكتب. على أن تنتهي عملية الإصلاح الشامل لمكتب العمل بحلول عام 2021.
صرحت وزيرة العمل السويدية أيلفا يوهانسون بأن الإخطارات قد أعدت، وبموجبها سوف يتم نقل المزيد من المهام للجهات الفاعلة الخاصة، بذات الوقت لدينا اليوم عدد أقل من القادمين الجدد، وهذا يعني أنه من المعقول أن يكون لدينا عدد أقل من الموظفين في مكتب العمل، على الرغم من صعوبة تنفيذ ذلك بشكلٍ سريع.
بالفعل كان مكتب العمل قد وجه بداية العام 2019 اخطاراً لحوالي 4500 موظف بالاستغناء عن خدماتهم، مع الإعلان في وقتٍ لاحق عن إغلاق 130 مكتب من أصل 240 مكتباً في أنحاء متفرقة من السويد.
اتخذت تلك الخطوات بموجب التخفيضات التي أقرتها ميزانية كل من حزب المحافظين والحزب المسيحي الديمقراطي من جهة، ومن جهةٍ أخرى بموجب اتفاق يناير الرباعي بين أحزاب الاشتراكي الديمقراطي، البيئة، والوسط والليبرالي، الذي تضمن إجراء إصلاحات شاملة في مكتب العمل.
بموجب التعديلات الجديدة لن يتحمل مكتب العمل مسؤولية البحث عن وظائف للعاطلين عن العمل، بل ستكون مهمته مراقبة شركات التوظيف الخاصة التي ستتولى مهمة مساعدة الباحثين عن العمل بالحصول على وظائف، كما يشارك مكتب العمل بإجراء التقييمات الخاصة للأنشطة التي تقوم بها الشركات وتحليل سياسات سوق العمل.
أوضحت الوزيرة إيلفا يوهانسون أن مكتب العمل سوف يستمر بصفته هيئة حكومية كبيرة ومهمة ولها العديد من المهام، حتى لو قامت الجهات الخاصة بتولي بعض المهمات. مضيفة أن مكتب العمل يجب أن يستمر بأداء مهامه الكاملة في المناطق التي لا يتوفر فيها ممثلين عن تلك الجهات الخاصة.
بناء على القرارات الحكومية التي أعلنت اليوم الخميس على مكتب العمل البدء بالتحضير للمرحلة الجديدة، خاصة ضرورة إنشاء نظام تحكم لشركات التوظيف الخاصة ونماذج حول استبدال المهام، إضافة لتطوير ألية الوصول والتواصل مع تلك الجهات على صعيد البلديات.
