تسعى الحكومة السويدية الجديدة إلى خفض عدد اللاجئين بناء على نظام الحصص من 6400 العام الماضي إلى 900 سنوياً خلال فترة ولايتها التي ستستمر أربع سنوات، فضلاً عن تقديم حوافز لتشجيع المهاجرين على العودة إلى بلدانهم.
وهذا أمر يعتبره البعض خارطة طريق جديدة ستغير وجه السويد بشكل لافت، فبعد أن كان البلد متاحاً للأجانب وخاصة اللاجئين والفارين من الحروب، سيسير على خطى التيارات «الشعبوية» التي تجتاح أوروبا وتحمّل اللاجئين مسؤولية أزماتها.
