تخوف من ضعف قدرة الجيش السويدي إذا وقعت حرب
أظهر تقرير جديد صادر عن هيئة الرقابة السويدية (Riksrevisionen)، أن إعادة تسليح الجيش السويدي تجري بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، الأمر الذي يؤثر على قدرة الوحدات العسكرية في حالة حرب.
في عام 2015 وافق البرلمان السويدي على زيادة تمويل قوات الدفاع خلال الفترة 2016-2020، وانتقلت السويد من العمليات الدولية إلى التركيز على الدفاع الوطني.
وكان السبب الرئيسي لذلك هو الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وزيادة تواجدها العسكري في بحر البلطيق. وقال وزير الدفاع، بيتر هولتكفيست، آنذاك، إن هذا التحول سيكون بمثابة إشارة إلى العالم الخارجي.
وكان الهدف من زيادة التمويل هو تجهيز الجيش لتعزيز قدراته في مقاومة أي هجوم مسلح على السويد. لكن هذا العمل جرى بشكل أبطأ مما كان مخططًا له، بحسب هيئة الرقابة، ويرجع ذلك جزئياً إلى المهارات المفقودة بسبب التوجه الدفاعي السابق.
"قدرة الوحدات العسكرية في الحرب محدودة"
وجاء في التقرير أن تكوين القوات المسلحة لصورة جيدة عن حالة الجيش وقدراته، وتبادل هذه المعلومات مع الحكومة، استغرق عدة سنوات. كما أن الافتقار إلى الكفاءة أدى إلى عدم "تطوير وحدات الجيش بطريقة مناسبة"، بالإضافة إلى أن الأموال التي أنُفقت على الطائرات والغواصات الجديدة أدت إلى نقص مشتريات الجيش أخرى للجيش.
